[ad_1]
سجل الاقتصاد الأميركي نموا بمعدل سنوي قدره 2.8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، وفقا لبيانات جديدة صادرة عن وزارة التجارة صدرت يوم الخميس.
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهو ما يقترب من النمو البالغ 1.4% المسجل في الربع الأول من العام.
ويأتي التقرير القوي في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل للنظر في تغيير أسعار الفائدة، التي أبقاها ثابتة منذ يوليو/تموز الماضي.
أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، في حين ظل التضخم أعلى بعناد من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
تحسن التضخم بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.1 في المائة في يونيو 2022. ومع ذلك، أدت عدة قراءات للتضخم أعلى من المتوقع في الربع الأول إلى تأخير الآمال في خفض أسعار الفائدة.
وقد أعادت قراءات التضخم الأحدث إشعال الآمال في خفض أسعار الفائدة في القريب العاجل. فقد انخفضت أسعار المستهلك للمرة الأولى منذ الجائحة في يونيو/حزيران، بنسبة 0.1%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% على أساس سنوي، بانخفاض عن 3.3% في مايو/أيار.
ويشهد سوق العمل، الذي ظل قويا بشكل مفاجئ على مدى العامين الماضيين، أيضا علامات تباطؤ، مما يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة.
ورغم أن تقرير الوظائف لشهر يونيو/حزيران أظهر إضافة 206 آلاف وظيفة جديدة الشهر الماضي، فقد أجرت وزارة العمل تعديلات هبوطية كبيرة على المكاسب التي حققتها الوظائف في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، لتنخفض بنحو 110 آلاف وظيفة عن التقديرات الأولية. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% في يونيو/حزيران.
تم التحديث في الساعة 9:25 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
[ad_2]
المصدر