[ad_1]
في خطابه بمناسبة العام الجديد في 31 ديسمبر 2024، أكد الرئيس الانتقالي لغينيا، الجنرال مامادي دومبويا، من جديد التزام إدارته باستعادة الحكم الدستوري. وأعلن عن خطط لبدء هذه العملية مطلع عام 2025، بدءاً بالتوقيع على مرسوم تنظيم الاستفتاء على الدستور.
خارطة الطريق للتحول السياسي في غينيا
وفي معرض تأمله لإنجازات العام الماضي، قدم دومبويا رؤية شاملة لمستقبل غينيا السياسي، مؤكدا على إنشاء مؤسسات قوية لضمان الديمقراطية المستدامة. تشمل الأولويات الرئيسية لعام 2025 ما يلي:
دستور جديد: سيتم إجراء استفتاء لاعتماد دستور مصمم ليعكس تطلعات الشعب الغيني ويوفر الأساس للحكم المستقر.
انتخابات 2025: سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية مع التركيز على الشفافية والشمولية والالتزام بالمبادئ الجمهورية.
استعادة النظام الدستوري: سيمثل اعتماد الدستور الجديد رسمياً نهاية الفترة الانتقالية واستعادة الحكم الدستوري.
وستقوم لجنة من الخبراء الغينيين بمراجعة مشروع الدستور وتقديمه إلى المجلس الوطني الانتقالي قبل الاستفتاء. وذكر دومبويا أن هذه العملية ستضمن توافق الدستور مع الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في غينيا.
ضمان انتخابات شفافة
ولدعم العملية الانتخابية، كشف دومبويا عن خطط لوضع اللمسات الأخيرة على قانون انتخابي جديد في عام 2025.
وسوف توفر هذه المدونة إطارا قانونيا قويا لإجراء انتخابات نزيهة وفعالة، وتعزيز الأسس الديمقراطية في غينيا.
دعوة للوحدة والسلام
واختتم دومبويا خطابه بدعوة إلى الوحدة الوطنية، مؤكدا على أهمية السلام في تحقيق أهداف غينيا طويلة المدى:
“بدون سلام دائم، لا يمكننا تحقيق أهدافنا. معًا، متحدين، سنبني غينيا الحديثة والمزدهرة حيث يتم حماية حقوق جميع المواطنين.
من المقرر أن يكون عام 2025 فترة تحول بالنسبة لغينيا حيث تتخذ خطوات حاسمة نحو الديمقراطية والنظام الدستوري.
افريكا نيوز / الصبر امه
[ad_2]
المصدر