[ad_1]
ومن المقرر أن تركز الزيارة على التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي. (غيتي)
من المتوقع أن يصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى المملكة المتحدة يوم الاثنين في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وسط تصاعد التوترات مع حكومة إقليم كردستان بشأن عائدات النفط والرواتب العامة.
ومن المقرر أن تركز الزيارة، التي أعلن عنها المكتب الإعلامي للسوداني، على التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي. ومن المقرر أن يلتقي السوداني خلال زيارته الملك تشارلز الثالث ويجري مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وسيعمل أيضًا مع كبار المسؤولين البريطانيين وقادة الأعمال والمؤسسات البحثية لتعزيز الشراكات الأكاديمية والسياسية.
وفي كتابته لصحيفة التلغراف يوم الأحد، سلط السوداني الضوء على إمكانات الشراكة بين المملكة المتحدة والعراق وشدد على تقدم العراق نحو الاستقرار. ودعا إلى دعم دولي لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحكومة الجديدة في سوريا، وشدد على ضرورة حماية الأقليات والنسيج الاجتماعي المتنوع في سوريا.
الأجندة الاقتصادية
وتشمل أجندة السوداني الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات البريطانية في حقول النفط والغاز العراقية، مثل الرميلة وكركوك، فضلاً عن مشاريع الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أيضًا أن يعلن عن مشاريع للبنية التحتية بمليارات الدولارات، بما في ذلك مبادرة طريق التنمية، التي تهدف إلى جعل العراق مركزًا تجاريًا عالميًا يربط بين الشرق والغرب. وستغطي المناقشات الإضافية التعاون في مجالات التكنولوجيا والدفاع والتعليم.
ويرافق رئيس الوزراء العراقي وفد رفيع المستوى من الوزراء والبرلمانيين ومحافظ البصرة وممثلي القطاع الخاص، مما يعكس التزام العراق بتعزيز التعاون الشامل مع المملكة المتحدة.
وتتزامن زيارة السوداني مع تصاعد التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بسبب توقف رواتب الموظفين وعائدات النفط.
زار نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، بغداد، مساء الأحد، لمعالجة الخلاف المستمر منذ فترة طويلة حول رواتب الموظفين المتوقفة منذ أشهر.
والتقى بارزاني بالقادة العراقيين، بينهم السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني. وأكد بيان مشترك أن قضية الرواتب لا علاقة لها بالأجندات السياسية. ومع ذلك، لا تزال التوترات مرتفعة بعد أن ألمح المسؤولون الأكراد إلى الانسحاب من العملية السياسية في العراق بسبب فشل بغداد في الإفراج عن الأموال.
ويتهم مسؤولو حكومة إقليم كردستان بغداد بالفشل في الإفراج عن الأموال المخصصة في الميزانية الفيدرالية، حيث زعم المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هاراماني، أن وزارة المالية العراقية تجاهلت حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن دفع الرواتب.
وفي الوقت نفسه، يدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى استئناف صادرات النفط إلى تركيا دون موافقة بغداد، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها قد تزعزع استقرار المنطقة.
واتهمت حكومة إقليم كردستان يوم الاثنين بغداد بمحاولة السيطرة على حقول خورمالة النفطية في كركوك، وهو موقع إنتاج رئيسي يمثل ثلث إنتاج النفط في المنطقة. وكانت السيطرة على الحقل نقطة خلاف منذ أن تولى الحزب الديمقراطي الكردستاني عملياته في عام 2008.
التوترات الكردية العراقية
وقد استشهدت حكومة إقليم كردستان بالمادتين 140 و112 من دستور العراق لعام 2005، اللذين يحددان إدارة المناطق المتنازع عليها وأطر تقاسم الإيرادات. لكن بغداد متهمة بتجاوز هذه البنود، وخاصة الاستفتاء المنصوص عليه بموجب المادة 140 لكركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها. لقد مر الموعد النهائي للاستفتاء قبل عقدين من الزمن، مما زاد من تعقيد القضية.
دافعت وزارة المالية العراقية عن التزامها بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، قائلة إنها صرفت 9.55 تريليون دينار (حوالي 7.3 مليار دولار) على رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان ومعاشات التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية. واتهمت الوزارة حكومة إقليم كردستان بالفشل في تحقيق إيرادات غير نفطية تصل إلى 4.35 تريليون دينار (حوالي 3.3 مليار دولار)، كما يقتضي القانون. بالإضافة إلى ذلك، انتقدت بغداد حكومة إقليم كردستان لعدم تنفيذها إجراءات توطين الرواتب لتنظيم المدفوعات.
وتؤكد زيارة السوداني إلى المملكة المتحدة جهود العراق لتعزيز العلاقات الدولية مع التغلب على التحديات الداخلية. ومن الممكن أن تشكل نتائج مناقشاته مع القادة البريطانيين مكانة العراق العالمية وقدرته على إدارة النزاعات الداخلية.
وأكدت حكومة إقليم كردستان، في بيان لها، يوم الاثنين، التزامها بالدفاع عن حقوقها الدستورية وإعطاء الأولوية لرفاهية شعبها، بما في ذلك سكان كركوك. وفي الوقت نفسه، تسلط مشاركة بريطانيا الضوء على اهتمامها بتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وبينما يوازن السوداني بين الدبلوماسية في الخارج والتوترات السياسية في الداخل، تواجه قيادته اختباراً حاسماً. ومن المرجح أن يحدد التفاعل بين تأمين الشراكات الدولية وحل الخلاف الداخلي مسار العراق في الأشهر المقبلة.
[ad_2]
المصدر