[ad_1]
وأضاف المسؤول الكبير، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، أن “من المتوقع أن تواجه الحكومة نقصا في السيولة لتغطية الديون الخارجية في حال تأخر اجتماع المراجعة”. (جيتي)
تجرى مفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، بشأن إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القروض الذي يقدمه الصندوق في موعدها، وسط أنباء عن تأجيل الاجتماع إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال مسؤول حكومي مصري لـ«العربي الجديد»، شريطة عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن «أي تأخير من المرجح أن يضع مصر في موقف لا تحسد عليه، في ظل التزام الحكومة بسداد المدفوعات المستحقة بالدولار لشركات النفط والغاز الأجنبية في ظل نقص النقد الأجنبي».
وأضاف المسؤول الكبير، دون الخوض في التفاصيل، أن “من المتوقع أن تواجه الحكومة نقصا في السيولة لتغطية الديون الخارجية في حال تأخر اجتماع المراجعة”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت وسائل إعلام إقليمية غير مؤكدة أن مصر لم تستوف الشروط المؤهلة للمراجعة المقبلة، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررا في البداية في 15 سبتمبر/أيلول، لمدة شهر.
ومن المتوقع أن تحصل مصر، عند استكمال المراجعة الرابعة، على 1.3 مليار دولار أميركي كجزء من تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي.
ولم تعلق الحكومة المصرية ولا صندوق النقد الدولي رسميا حتى الآن على التأخير المحتمل حتى موعد النشر.
في يوم الاثنين 26 أغسطس/آب، أصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريره الرسمي حول مراجعته الثالثة لمصر، والذي تضمن مقترحات للإصلاح الاقتصادي يجب على الحكومة اتباعها.
وخلص التقرير إلى أن الإيرادات المتأتية من مصادر الدخل القومي في مصر تراجعت منذ أشهر بسبب الاضطرابات الإقليمية، ومن بينها قناة السويس بسبب التوتر في البحر الأحمر.
في مارس/آذار 2024، مدد صندوق النقد الدولي برنامج قروض مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بعد مفاوضات طويلة.
وأوصى صندوق النقد الدولي باتباع نهج أكثر حزما لتحرير الاقتصاد المصري من سيطرة الدولة.
وأشار التقرير إلى أنه “على الرغم من إحراز تقدم في بعض الإصلاحات البنيوية الحاسمة، فإن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة. وتشمل هذه التدابير تسريع برنامج سحب الاستثمارات، ومواصلة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال لعب متساو” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة”.
نفاد الخيارات
وفي ظل أزمة اقتصادية مستمرة، وديون خارجية، وعجز كبير في الميزانية، لجأت مصر بالفعل إلى بيع أصول الدولة لمواجهة مثل هذه التحديات.
وفي فبراير/شباط من هذا العام أيضا، وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة شراكة استثمارية لتطوير رأس الحكمة في البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ قيمة الصفقة 35 مليار دولار أميركي، وتهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في مصر ومعالجة أزمة النقد الأجنبي المستمرة.
وأضاف التقرير أن “تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي ينبغي أن تكون من الأولويات الرئيسية أيضا. وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي من شأنه أن يولد فرص العمل والفرص للجميع”.
في فبراير/شباط من هذا العام، وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة استثمارية لتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية 35 مليار دولار أميركي، وتهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في مصر ومعالجة أزمة النقد الأجنبي المستمرة.
وأشار التقرير إلى أن “تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات”.
وفي يوليو/تموز، انخفض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر إلى 25.70% مقارنة بـ 27.50% في الشهر السابق استناداً إلى الأرقام الرسمية. ومع ذلك، ظل أعلى من الحد الأقصى الذي حدده البنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 5 و9%.
ومن بين التدابير المثيرة للجدل التي اتخذتها مصر للوفاء بشروط قرض صندوق النقد الدولي تحرير العملة المحلية أمام الدولار الأميركي. وقد أنهت هذه الخطوة سوقاً موازية غير رسمية حيث بلغت قيمة الدولار الأميركي نحو 100% أعلى من سعره الرسمي.
لكن صندوق النقد الدولي زعم في التقرير أن مصر لم تف بالعديد من المعايير الهيكلية في إطار المراجعة الثالثة، وتوقع أن ترفع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا دعم الوقود بالكامل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025 للوفاء بشروط الاتفاق.
وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على أن ترفع مصر تدريجيا الدعم على السلع الأساسية الأخرى والكهرباء، وتقليص الإعفاءات الضريبية.
وقد أثارت مثل هذه التدابير، التي اتخذت تدريجيا على مدى الأشهر الماضية، ضجة كبيرة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، حيث يعيش ما يقرب من ثلث السكان البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم بنسبة 400 في المائة، وهي أول زيادة منذ عام 1988، وهو ما أضاف إلى حالة عامة من السخط تجاه أداء الحكومة، وخاصة بين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
[ad_2]
المصدر