[ad_1]
أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة يوم الخميس أن إدارته ستنفذ عقوبات ضد الأفراد المتورطين في عمليات تهريب البشر التي تنقل المهاجرين عبر القناة الإنجليزية في قوارب غير آمنة. وتشكل هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية أوسع للحد من هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.
وأعرب زعيم حزب العمال كير ستارمر عن التزامه القوي بوقف عمليات العبور الخطيرة للقناة الإنجليزية بالقوارب الصغيرة.
وأشار إلى أن هذه القضية يتم استغلالها من قبل العصابات الإجرامية التي تستفيد بشكل كبير من ممارسة تهريب الأشخاص البغيضة.
وإلى جانب المبادرات المختلفة القائمة بالفعل، أعلن ستارمر عن فرض نظام عقوبات جديد، شبيه بتلك المستخدمة ضد الإرهابيين.
وهذا سيمكن السلطات من مصادرة أصول هذه العصابات، وتقييد سفرهم، وتفكيك عملياتهم بشكل فعال.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل علامة فارقة، حيث أنها غير مسبوقة على المستوى العالمي.
وشدد كير ستارمر على أن العقوبات، التي تشمل قيود السفر وتجميد الأصول، ستركز على “شبكات التمويل غير المشروعة التي تمكن المهربين من استغلال الأفراد الضعفاء”.
وتخطط الحكومة لإدخال صلاحيات العقوبات الجديدة هذه، في انتظار موافقة البرلمان، خلال العام المقبل.
منذ توليه منصبه في يوليو/تموز، التزم حزب العمال الذي ينتمي إليه ستارمر بتفكيك المنظمات الإجرامية التي تسهل عمليات العبور الخطيرة لآلاف المهاجرين كل عام عبر واحدة من أكثر طرق الشحن ازدحاما على مستوى العالم.
وقد وصف ستارمر هذه العصابات الإجرامية بأنها تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن العالمي، وساواها بالمنظمات الإرهابية.
ومع ذلك، فإن فعالية هذه العقوبات لا تزال غير مؤكدة، حيث لا تستطيع السلطات البريطانية تجميد الأصول الموجودة داخل المملكة المتحدة إلا، في حين يعمل العديد من المهربين من الخارج.
ويدرك المسؤولون التحدي المتمثل في تعطيل هذه التجارة، التي غالبا ما تدار من قبل جماعات إجرامية فضفاضة التنظيم، وهي مهمة ثبت أنها بعيدة المنال بالنسبة للإدارات السابقة.
ويؤكدون أن هذه العقوبات ليست سوى عنصر واحد من استراتيجية شاملة تتضمن أيضًا تعزيز مراقبة الحدود في المملكة المتحدة وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون مع فرنسا ودول أخرى.
صرح وزير الخارجية ديفيد لامي أن المملكة المتحدة تهدف إلى أن تكون “أول دولة على مستوى العالم تضع إطارًا جديدًا للعقوبات يستهدف على وجه التحديد الهجرة غير الشرعية وجرائم الهجرة المنظمة”.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها كل من المملكة المتحدة وفرنسا لمكافحة هذه القضية، إلا أن القناة لا تزال بمثابة طريق مهم للأفراد الفارين من الحرب أو الفقر. ينجذب العديد من المهاجرين إلى المملكة المتحدة بسبب اللغة أو الروابط العائلية أو الاعتقاد بأنها توفر مسارات أسهل للجوء والتوظيف.
وفي عام 2024، عبر أكثر من 38 ألف شخص، ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بإجمالي عام 2023، على الرغم من أن هذا الرقم أقل من عام 2022.
مصادر إضافية • وكالات أخرى
[ad_2]
المصدر