[ad_1]
وقد أدى التقييم الأولي إلى إدراجها في القائمة الرمادية في عام 2013 بسبب وجود فجوات في عدة فئات (GETTY)
قال حاكم مصرف لبنان بالوكالة يوم الخميس إن مؤسسته لا تزال تسعى جاهدة لمنع إدراجها على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة للتدقيق الخاص من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية.
إن إضافة لبنان إلى القائمة الرمادية لفريق العمل المالي من شأنه أن يشكل ضربة قوية أخرى لبلد يعيش في حالة من التدهور المالي منذ عام 2019. ولا يزال المودعون محرومين من معظم مدخراتهم قبل الأزمة، كما تتجنب العديد من البنوك المراسلة الأجنبية النظام المالي اللبناني.
في مايو/أيار 2023، ذكرت رويترز لأول مرة أن لبنان تلقى تقييما أوليا يستدعي إدراجه في القائمة الرمادية، مع وجود ثغرات في عدة فئات، بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال، والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات، والمساعدة القانونية في تجميد الأصول ومصادرتها.
وبعد التقييم الأولي، مُنح لبنان مهلة عام واحد لمعالجة تلك الثغرات قبل الإعلان عن الحكم النهائي في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
وقال حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسام منصوري، في كلمته خلال اجتماع اتحاد المصارف العربية في بيروت، إن “مجموعة العمل المالي (فاتف) ستصدر قراراً في الخريف المقبل وما زلنا نعمل جاهدين لمنع وضع لبنان على القائمة الرمادية”.
وقال المنصوري إن لبنان حصل على درجات منخفضة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمصادرة الثروة غير المشروعة أو معالجة غسيل الأموال، وإن البلاد بحاجة إلى وضع خطة عمل لمعالجة الثغرات المتبقية.
وفي عام 2023، قال مصدر دبلوماسي ومصدر مالي مطلع على الأمر إن لجنة التحقيقات الخاصة بالبنك المركزي تمارس ضغوطا على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لتغيير النتيجة.
وقال صندوق النقد الدولي إن إدراج الدولة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد يؤدي إلى تعطيل تدفقات رأس المال، حيث قد تقطع البنوك علاقاتها مع العملاء في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.
كما أن مثل هذه القائمة قد تؤدي إلى الإضرار بالسمعة، وتعديل التصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على التمويل العالمي، وارتفاع تكاليف المعاملات.
وفي حالة لبنان، فإن الإدراج في القائمة من شأنه أن يمثل اتهاما للنظام المالي في وقت مؤلم. فقد كانت البلاد بطيئة في إحراز تقدم في الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022 كشرط أساسي لإبرام اتفاق مع الصندوق.
وتباطأ الاقتصاد بشكل أكبر بعد أكثر من عشرة أشهر من الأعمال العدائية بين حزب الله المسلح والجيش الإسرائيلي بالتوازي مع الحرب على غزة.
(رويترز)
[ad_2]
المصدر