[ad_1]
بعد مرور ما يقرب من عام على الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس، والذي أدانه الاتحاد الأوروبي بشدة، لا يزال الوضع كارثيا من الناحيتين الإنسانية والسياسية. ومن المؤسف أنه لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.
في هذه الليلة التي لا تنتهي، برزت بصيص أمل صغير مع نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للسكان الفلسطينيين في غزة. وهذا يثبت مرة أخرى أن المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة لها دور أساسي في احتواء آثار هذه الكارثة.
ويبذل الاتحاد الأوروبي كل ما في وسعه لتخفيف معاناة السكان المدنيين. كما يدعم بشكل كامل الجهود الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. ومع ذلك، لم يتم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وهو شرط أساسي لتنفيذ خطة بايدن، ويبدو من غير المرجح أن يحدث قريبًا.
الإفلات التام من العقاب
ولكن لماذا يحدث هذا؟ بكل بساطة لأن أولئك الذين يخوضون حرباً ضد بعضهم البعض لا مصلحة لهم في إنهاء هذه الحرب، وكأن بقاءهم السياسي أكثر أهمية من أي شيء آخر. ولهذا السبب يواصلون التظاهر بالتفاوض ــ رغم أن هذا التظاهر بدأ يتلاشى. والواقع أن السكان المدنيين الفلسطينيين ليسوا وحدهم الذين يعانون، بل وأيضاً الرهائن الإسرائيليون. ويصاحب عنادهم الإفلات التام من العقاب: فعندما لا تترتب على الأفعال أي عواقب، وتظل الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي موضع تجاهل، وتتعرض مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية للتهديد، ويتجاهل أولئك الذين يزعمون أنهم يؤيدون نظاماً قائماً على القواعد أحكام محكمة العدل الدولية، فمن الذي يمكننا أن نثق به؟
قبل أقل من ستة أشهر كنا نتحدث بجدية عن “اليوم التالي”، مدركين أنه لا يوجد حل عسكري لصراع سياسي في الأساس. ولكن اليوم أصبح “اليوم التالي” يبتعد أكثر فأكثر، مثل السراب في الصحراء.
اقرأ المزيد للمشتركين فقط حرب إسرائيل وحماس: الخطة العربية لليوم التالي لحرب غزة تصل إلى طريق مسدود
إن الحرب في غزة لم تتوقف، بل إن ما يلوح في الأفق هو امتدادها إلى الضفة الغربية، حيث يريد المتطرفون تطبيق نفس الأساليب التي اتبعوها في غزة: زيادة العنف، وإلغاء الانتقام، ثم الرد بالقوة، مع الزعم للعالم بأن السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية هو ضم الضفة الغربية وقطاع غزة. والواقع أن الضفة الغربية قد تتحول بسرعة كبيرة إلى غزة جديدة. تماماً كما قد تتحول غزة إلى الضفة الغربية الجديدة، حيث يخطط بعض المستوطنين للعودة إليها.
ويثير توسع نطاق الحرب في جنوب لبنان القلق أيضاً، على الرغم من وجود أساس قانوني لحل الصراع، وهو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
لقد تبقى لك 61.04% من هذه المقالة للقراءة، والباقي للمشتركين فقط.
[ad_2]
المصدر