[ad_1]
لندن – فازت شركة جوجل يوم الأربعاء بتحدي قضائي ضد غرامة مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها قبل خمس سنوات والتي استهدفت أعمالها الإعلانية عبر الإنترنت.
قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إنها ألغت العقوبة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في عام 2019، وهي أعلى هيئة إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد المكون من 27 دولة.
وقالت المحكمة في بيان صحفي إن “المحكمة العامة تلغي قرار الهيئة برمته”.
ينطبق حكم اللجنة على جزء ضيق من أعمال إعلانات جوجل: الإعلانات التي باعتها شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بجوار نتائج بحث جوجل على مواقع الطرف الثالث.
واتهمت الجهات التنظيمية جوجل بإدراج بنود حصرية في عقودها تمنع هذه المواقع من نشر إعلانات مماثلة تباع من قبل منافسي جوجل. وقالت اللجنة عندما أصدرت العقوبة إن سلوك جوجل أدى إلى تقليص الخيارات المتاحة للمعلنين وأصحاب المواقع ومن المرجح أن يواجهوا أسعارًا أعلى تنتقل إلى المستهلكين.
لكن المحكمة العامة قالت إن اللجنة “ارتكبت أخطاء” عندما قامت بتقييم تلك البنود. وقالت إن اللجنة فشلت في إثبات أن عقود جوجل ردعت الابتكار، أو أضرت بالمستهلكين، أو ساعدت الشركة في التمسك بمكانتها المهيمنة في أسواق الإعلانات على الإنترنت الوطنية وتعزيزها.
ويمكن استئناف الحكم، ولكن فقط فيما يتعلق بالنقاط القانونية، أمام محكمة العدل، أعلى محكمة في الاتحاد.
وقالت اللجنة في بيان مقتضب إنها “ستدرس الحكم بعناية وتفكر في الخطوات التالية المحتملة”.
وقالت جوجل إنها غيرت عقودها في عام 2016 لإزالة الأحكام المعنية، حتى قبل أن تفرض اللجنة قرارها.
وقالت شركة جوجل في بيان: “نحن سعداء لأن المحكمة اعترفت بالأخطاء في القرار الأصلي وألغت الغرامة. وسنراجع القرار بالكامل عن كثب”.
ويأتي النصر القانوني للشركة بعد أسبوع من خسارتها التحدي النهائي ضد قضية منفصلة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن خدمة مقارنة التسوق الخاصة بها، والتي تضمنت أيضًا غرامة كبيرة.
كانت هذه العقوبات من بين ثلاث عقوبات لمكافحة الاحتكار بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات يورو فرضتها المفوضية على جوجل خلال العقد الماضي. وكانت العقوبات بمثابة بداية حقبة من التدقيق المكثف لشركات التكنولوجيا الكبرى.
ومنذ ذلك الحين، واجهت شركة جوجل ضغوطاً متصاعدة على جانبي الأطلسي بشأن أعمالها في مجال الإعلانات الرقمية. وهي تخوض حالياً معركة قضائية مع وزارة العدل في محكمة فيدرالية أميركية بشأن مزاعم مفادها أن هيمنتها على التكنولوجيا التي تتحكم في بيع مليارات الإعلانات المعروضة على الإنترنت تشكل احتكاراً غير قانوني.
واتهمت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية هذا الشهر الشركة بإساءة استغلال هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية في البلاد وإعطاء الأفضلية لخدماتها الخاصة.
وفي العام الماضي، أشارت جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي التي تجري تحقيقاتها الخاصة إلى أن تفكيك الشركة هو السبيل الوحيد لإرضاء مخاوف المنافسة بشأن أعمالها في مجال الإعلانات الرقمية.
[ad_2]
المصدر