[ad_1]
وهذا الاعتقال هو الأحدث في حملة قمع ضد معارضي الرئيس قيس سعيد.
اعتقلت الشرطة التونسية عبير موسي، القيادية البارزة في المعارضة، عند مدخل القصر الرئاسي. وقال محاموها إن موسي محتجزة منذ يوم الثلاثاء من قبل المدعي العام التونسي.
وقال المحامي عروسي زغير، بحسب رويترز: “تم احتجاز موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة البيانات الشخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إحداث الفوضى”.
وفي مقطع فيديو على فيسبوك، شاركت مساعدة موسي أنها “اختطفت” من أمام قصر قرطاج.
كما جاء في منشور على صفحة حزبها على فيسبوك، أنه تم مصادرة هاتف موسي واقتيادها إلى جهة مجهولة قبل إرسالها إلى مركز الشرطة.
وتجمع العشرات من أنصار موسي أمام مركز شرطة حلق الوادي، للتعبير عن غضبهم والمطالبة بإطلاق سراحها.
وبينما قامت قوة كبيرة من الشرطة بتطويق المبنى، هتف المؤيدون “لا خوف لا إرهاب يا عبير ابنة الشعب”، بحسب قناة العربية.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت موسي في مقطع فيديو، إنها زارت قلم الرئاسة لتقديم استئناف ضد مرسوم رئاسي. وأضافت موسي أن هذه الخطوة الضرورية قبل الانتخابات المحلية المتوقعة نهاية العام ستسمح لها بتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية.
وأكدت الصفحة الرسمية لموسي أن اعتقالها جاء بعد اعتصامها أمام قصر قرطاج، بسبب رفض رئاسة الجمهورية لتظلمها بشأن الانتخابات البرلمانية.
وأضافوا أن موسي كان برفقة محامي الحزب وأحد القائمين على التنفيذ لإيصال المطالب المسبقة التي يجب توجيهها إلى الرئيس قبل الاستئناف.
موجة من المعارضة ضد سعيد
ويقود موسي الحزب الدستوري الحر (الدستوري) منذ عام 2016 ودعم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات حاشدة عام 2011.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نظم حزب موسي احتجاجات ضد سعيد الذي يتهمونه بـ”الحكم بأمره” واتخاذ قرارات “غير قانونية”، بحسب قناة العربية. وبعد أن أصبح رئيسا في عام 2019، أغلق البرلمان المنتخب في عام 2021 وانتقل إلى الحكم بمرسوم.
ونفى سعيد الاتهامات بالانقلاب، وادعى أن إجراءاته هي محاولة لإنقاذ البلاد من سنوات من الفوضى. ووصف المعتقلين بأنهم “إرهابيون وخونة ومجرمون”، بحسب رويترز.
واحتج العديد من معارضي سعيد الآخرين ضد الرئيس. وانضم خمسة منهم إلى زعيم المعارضة المسجون راشد الغنوشي في إضراب عن الطعام. ووصف حزب النهضة الذي يتزعمه الغنوشي استهداف شخصيات معارضة بأنه “توسيع لسلطة الانقلاب”.
كما قالت موسي إنها مستعدة لتقديم تضحيات شخصية لإنقاذ تونس.
وفي هذه الموجة من المعارضة، اعتقلت الشرطة التونسية أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة على أساس أنهم يتآمرون ضد أمن الدولة.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت مونيكا ماركس، أستاذة السياسة بجامعة نيويورك في أبو ظبي، لقناة الجزيرة إن الاعتقالات تتم خارج نطاق سيادة القانون لأنه لم يتم تقديم التهم.
[ad_2]
المصدر