[ad_1]
أعلنت تونس الأحد ارتفاعا بنسبة 22.5 بالمئة في عدد المهاجرين “الذي تم اعتراضهم على الشاطئ أو إنقاذهم في البحر” أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.
وأفاد الحرس الوطني أنه تم منع أكثر من 21 ألف شخص من مغادرة الشواطئ التونسية أو تم إنقاذهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
وقال بيان صحفي صادر عن الحرس الوطني، الذي يقوم أيضًا بعمليات خفر السواحل في الخارج، إنه تم اعتراض 21545 شخصًا في الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل، مقارنة بـ 17576 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت إن عمليات الاعتراض حدثت في عدد مماثل من العمليات، 751 هذا العام و756 في عام 2023.
وأصبحت تونس وليبيا المجاورة نقاط انطلاق رئيسية للمهاجرين، الذين غالبا ما يأتون من بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والذين يخاطرون برحلات محفوفة بالمخاطر في البحر الأبيض المتوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا.
وقال البيان إنه منذ الأول من كانون الثاني/يناير، تم انتشال جثث 291 من ضحايا غرق السفن مقارنة بـ 572 في العام الماضي في ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد العمليات (1967 هذا العام مقابل 686 في عام 2023).
وقال الحرس الوطني أيضًا إنه منع 21462 شخصًا من دخول تونس عبر حدودها مع الجزائر في الغرب وليبيا في الشرق، أي أربعة أضعاف عدد العام الماضي البالغ 5256 شخصًا.
وتضاعف عدد المهربين المزعومين وشركائهم المحتجزين بأكثر من الضعف، حيث تم اعتقال 529 ومحاكمة 261، مقارنة بـ 203 و121 على التوالي في العام الماضي.
وظلت صفاقس، ثاني أكبر مدينة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، نقطة الانطلاق الرئيسية للمحاولات السرية للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على بعد أقل من 150 كيلومترا (90 ميلا).
وقال الحرس الوطني إن 19457 مهاجرًا محتملاً مُنعوا من القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقابل 15468 العام الماضي.
وفي العام الماضي، حاول آلاف الأشخاص من بلدان جنوب الصحراء الكبرى الفارين من الفقر والصراع، لا سيما في السودان، وآلاف التونسيين الذين يسعون للهروب من الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، عبور الحدود.
وبتحريض من إيطاليا، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا الصيف الماضي لتقديم 255 مليون يورو كمساعدة مالية لتونس المثقلة بالديون مقابل الالتزام بالحد من مغادرة المهاجرين.
وبحسب رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو منظمة غير حكومية، فإن مقاربة الدولة للمشكلة “ليست إنقاذية بل اعتراضية”.
وذكر تقرير حديث صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 27 ألف مهاجر لقوا حتفهم خلال العقد الماضي أثناء محاولتهم العبور، أكثر من 3000 منهم في العام الماضي وحده.
[ad_2]
المصدر