[ad_1]
لم يهتم سوى 11% من الناخبين التونسيين المسجلين بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي أجريت في ظل الحكم الاستبدادي للرئيس قيس سعيد
11% فقط من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المحلية بتونس (غيتي)
قالت المعارضة التونسية إن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته بعد ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية.
أجرت تونس، يوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، أول انتخابات محلية لها بموجب دستور جديد وصفته جماعات حقوق الإنسان سابقًا بأنه “استبدادي”. وأجريت في 2155 دائرة انتخابية.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد إن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66% فقط من أصل 9 ملايين ناخب مسجل.
وقال منذر عطية، عضو ائتلاف الكرامة المعارض، “عندما تبلغ نسبة المقاطعة حوالي 90%، فهذا يعني رفض شعبي كاسح للمشروع السياسي، وهذا يتطلب استقالة المسؤولين، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة”. موقع شقيقة العربي الجديد العربي الجديد.
وكان من المتوقع إجراء الانتخابات المحلية في 17 ديسمبر/كانون الأول. إلا أن الرئيس قيس سعيد قرر تأجيل الانتخابات إلى ما بعد أسبوع لأسباب “رمزية”.
يصادف يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري الذكرى الثالثة عشرة لوفاة الناشطين الشابين محمد العماري وشوقي الحيدري خلال أحداث الثورة التونسية التي أطاحت بالديكتاتور السابق زين العابدين بن علي.
كانت هذه الانتخابات خطوة مهمة في الرحلة السياسية لتونس في عهد الرئيس سعيد، الذي أقال رئيس الوزراء وأقال البرلمان في عام 2021، مما دفع البلاد إلى الاستبداد بعد أن تم الترحيب بها باعتبارها قصة النجاح الوحيدة للربيع العربي.
وكانت هذه هي الخطوة الأولى نحو تعيين المجالس الجهوية والمحلية وكذلك إنشاء مجلس أعلى للبرلمان بعد أن تولى سعيد شخصيا سلطات تشريعية استثنائية.
لكن الغموض الذي يحيط بواجبات ومسؤوليات المجالس المحلية كان عاملاً أساسياً وراء مقاطعة الأحزاب السياسية ولامبالاة الناخبين بالانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع.
ولا يحدد الدستور ولا أي قانون ولاية وصلاحيات هذه المجالس المحلية، أو كيف تختلف عن المجالس البلدية البالغ عددها 350، أو كيف سيتفاعل الاثنان مع بعضهما البعض.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني، أكبر جماعة معارضة في البلاد، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن إصرار الرئيس سعيد على “الهروب إلى الأمام” رغم معارضة السكان الواضحة “سيؤدي إلى أزمة”.
ودعت الجبهة إلى حوار وطني بين كافة القوى السياسية “لحل الأزمة وتلافيها”.
حتى أنصار سعيد اعترفوا بأن توقيت الانتخابات وظروفها لم يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي ومطالبه وهو يتصارع مع أزمة اقتصادية حادة.
وقال أسامة عويدات المتحدث باسم الحركة الشعبية، وهو حزب تونسي أيد حكم سعيد بمرسوم في 2021، إن “الناس اليوم يقفون في طوابير للحصول على الحليب والمواد المعيشية ويعانون من ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس في ضعف الإقبال على التصويت”.
وأضاف عويدات، أنه “كلما غابت هموم الناس عن المشروع السياسي، كلما زاد الامتناع عن التصويت”.
[ad_2]
المصدر