[ad_1]
تونس ـ دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الخميس، إلى إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير، عقب “الكارثة البيئية الأخيرة الناجمة عن نفوق أعداد هائلة من الأسماك وتلوث البحر وانبعاث الروائح الكريهة”.
وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الكارثة في أقرب وقت ممكن ومحاسبة كل المتسببين.
«وعلى إثر هذه الكارثة البيئية، نفذ عدد كبير من الصيادين ونشطاء المجتمع المدني وقفات احتجاجية بقصيبة المديوني يومي 22 و23 يوليو/تموز»، اشتكوا فيها من «المعاناة التي يعيشها سكان قصيبة المديوني ولمطة والصيادة نتيجة التفريغ العشوائي لمياه الصرف الصحي من قبل الديوان الوطني للتطهير، بمحطة الصيادة ولمطة وبوحجر».
وأكد المنتدى أن “الأزمة البيئية مستمرة منذ 20 سنة في خليج المنستير، بسبب استمرار تصريف المياه الملوثة المنزلية والصناعية من محطات معالجة مياه الصرف الصحي والمصانع”.
وأضافت أنه «رغم النداءات المتواصلة من كل الأطراف (المجتمع المدني والسلطات المحلية والخبراء والسكان…) لمعالجة الأزمة البيئية الناجمة عن محطة الصرف الصحي بالمنطقة والتي ظلت خارجة عن الخدمة لسنوات طويلة، إلا أن السلطات المعنية لم تتدخل لمعالجة الموضوع».
وأشارت المنظمة إلى أن «الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المجتمع المدني تحت إشراف السلطات الجهوية والمركزية لإغلاق هذه المحطة وتحويلها إلى محطة ضخ لم يتم تنفيذها إلى حد الآن».
وأكد المنتدى أن لكل مواطن الحق في بيئة نظيفة «وهو حق يضمنه الدستور التونسي ومؤسسات الدولة». من جهة أخرى، استنكر «سياسة المماطلة التي تنتهجها بعض الأطراف الناشطة في المجال البيئي».
وحذر المنتدى الجهات المعنية من «استمرار مثل هذه السياسات التي سيكون لها آثار سلبية على قطاع الصيد في المنطقة».
[ad_2]
المصدر