[ad_1]
من المتوقع أن تقدم اجتماعات مجموعة اليورو وإصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) نظرة ثاقبة حول مسار التنمية الاقتصادية الإقليمية وتوقعات أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
إعلان
وسط تلميحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو، واصلت أسواق الأسهم الأوروبية تحديث أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث وصل مؤشر Euro Stoxx 50 إلى ما فوق 4900 وتجاوز مؤشر DAX مستوى 17800 للمرة الأولى في التاريخ. تعكس الحركة أيضًا الزخم المستمر الذي حطم الأرقام القياسية في وول ستريت بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى خفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام.
يشير مسار السوق العالمية إلى انخفاض عائدات السندات الحكومية، مما يعكس التوقعات بأن البنوك المركزية ستبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام. ونتيجة لذلك، يتجه الدولار الأمريكي حاليًا نحو الانخفاض، مما يدفع أسعار الذهب للوصول باستمرار إلى مستويات قياسية جديدة. ويصاحب هذا الاتجاه ارتفاع في أسعار عملات مجموعة العشرة بقيادة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الاتجاه الصعودي مستدام؟
سيظل تركيزنا هذا الأسبوع على الأحداث الحاسمة والبيانات الاقتصادية من الاقتصادات العالمية الكبرى بينما نسعى للحصول على نظرة ثاقبة لمسار السوق. هناك حدثان اقتصاديان مهمان يجذبان انتباه السوق: اجتماعات مجموعة اليورو وإصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير. ومن المتوقع أن توفر هذه الأحداث إرشادات بشأن التنمية الاقتصادية لأعضاء الاتحاد الأوروبي وتؤثر على التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تكشف المملكة المتحدة عن بيانات التوظيف لشهر فبراير، مما يوفر معلومات قيمة عن سوق العمل، في حين أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في اليابان ستكون بمثابة مقياس لرفع سعر الفائدة المحتمل من قبل بنك اليابان في مارس أو أبريل.
منطقة اليورو
ورغم أن اجتماعات مجموعة اليورو لا تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية، إلا أن هذا الحدث سيحتل مركز الصدارة في المنطقة لأنه يوفر منصة لوزراء المالية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتداول بشأن القضايا والسياسات الاقتصادية الرئيسية. ويشكل هذا الجهد التعاوني أهمية بالغة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في مختلف أنحاء منطقة اليورو.
وفي اجتماع يناير، توقع رئيس مجموعة اليورو باسشال دونوهو أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنحو 1٪ في عام 2024 على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة والحرب في أوكرانيا. لكن البنك المركزي الأوروبي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الإقليمي والتضخم لعام 2024، حيث قام بتعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.8% إلى 0.6% والتضخم من 2.7% إلى 2.3% للعام الحالي، كما أعلن الأسبوع الماضي.
ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من السياسات المالية الداعمة لمنع الاقتصاد الإقليمي من الانزلاق إلى الركود. ومن المتوقع أن تتداول المجموعة بشأن التدابير الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، قد يظل الاهتمام منصبًا على قطاع الطاقة وأسواق العمل خلال هذه المناقشات.
تشمل البيانات الاقتصادية الأخرى الجديرة بالملاحظة والتي يجب مراقبتها الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر يناير، ومؤشر أسعار المستهلك الألماني ومؤشر أسعار المستهلك الفرنسي لشهر فبراير، ومعدل البطالة الإيطالي في الربع الرابع، ومبيعات التجزئة لشهر فبراير. ستوفر هذه البيانات رؤى قيمة حول مختلف جوانب المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو.
الولايات المتحدة
من المقرر صدور بعض أهم البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، وخاصة مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير. بلغ معدل التضخم 3.1% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى من التوقعات البالغة 2.9%، بعد إعادة ارتفاعه إلى 3.4% في ديسمبر.
أدت علامات عودة التضخم إلى إضعاف الآمال في أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس. لكن هذا قد لا يعيق بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة حيث تشير مؤشرات السوق إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من CME. يرى الإجماع أن التضخم سيظل ثابتًا عند 3.1% في فبراير، وهو ما قد يحد من مكاسب السوق الأخيرة. أظهر الزخم الصعودي في وول ستريت الإرهاق بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى خلال عامين يوم الجمعة الماضي. ينتظر بفارغ الصبر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 20 مارس، مما يوفر توقعات بإشارات أكثر وضوحًا حول بدء دورة خفض أسعار الفائدة. بالإضافة إلى التضخم، تستعد البلاد للإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر فبراير.
المملكة المتحدة
كان أداء المؤشر القياسي في المملكة المتحدة، FSTE 100، أقل من أداء نظرائه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ بداية العام. تشير البيانات الأخيرة إلى أن البلاد سقطت في ركود فني في الربع الأخير من العام الماضي، حيث شهدت نموًا سلبيًا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪، بعد انخفاض بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث.
ولذلك فإن رقم الناتج المحلي الإجمالي الشهري لشهر يناير له أهمية خاصة لقياس مساره الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تصدر البلاد بيانات تغير التوظيف ونمو الأرباح لشهر فبراير، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل توقعات التضخم. ومن الجدير بالذكر أن نمو الأجور كان في اتجاه هبوطي منذ أغسطس، مما خفف الضغوط التضخمية في البلاد.
حافظ بنك إنجلترا في فبراير على سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وألمح إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وتتوقع توقعات البنك انخفاض التضخم إلى أقل من 2٪ في وقت مبكر من شهر مايو، مع توقع نمو الأجور بنسبة 4.9٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو انخفاض كبير عن 5.8٪ في الشهر السابق.
اليابان
وفي آسيا، ينصب التركيز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على بيانات الناتج المحلي الإجمالي النهائية للربع الرابع في اليابان. أشار الإصدار الأولي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد في فبراير إلى الركود حيث شهد انكماشًا بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في الاقتصاد، بعد انخفاض بنسبة 0.8٪ في الربع الثالث. وفي الأسبوع الماضي، كشفت البيانات عن نمو الأجور بشكل أكبر من المتوقع بنسبة 2٪ في يناير، مما فرض ضغوطًا تصاعدية على التضخم. ومع انخفاض القوة الشرائية ونمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي، هناك توقعات متزايدة بأن بنك اليابان قد يفكر في الابتعاد عن سياسته النقدية الحالية المفرطة في التساهل.
[ad_2]
المصدر