[ad_1]
اختتم البنك الأفريقي للتنمية بنجاح ورشة عمل تحضيرية استمرت يومين حول تنفيذ مشروع بوابة ربط الموانئ الأفريقية (APC-PP) لتحسين جمع البيانات والاتصال بين موانئ القارة.
وقد جمعت الورشة، التي عقدت في أبيدجان، بكوت ديفوار، في الفترة من 8 إلى 9 يوليو/تموز 2024، أصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء من مختلف المنظمات، بما في ذلك إدارة الموانئ والجمعيات البحرية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، وسلطات الموانئ من عشر دول أفريقية.
ويحظى مشروع بوابة الربط بين الموانئ الأفريقية بدعم من منحة قدرها 2 مليون دولار من مركز التعاون المتعدد الأطراف لتمويل التنمية ومقره بكين. وستسهل هذه المنحة إنشاء كتاب شامل لبيانات الموانئ، يقدم بيانات الأداء لموانئ أفريقيا وقطاع النقل البحري، إلى جانب معلومات عملية عن الموانئ الرائدة في القارة. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على تطوير أداة آمنة تعتمد على الويب لجمع وتخزين واسترجاع بيانات الموانئ في جميع أنحاء القارة.
وتأتي هذه المبادرة استجابة لعدم الكفاءة الطويلة الأمد في عمليات الموانئ الأفريقية، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية وإعاقة النمو الاقتصادي. وقد عانت العديد من الموانئ في جميع أنحاء القارة من نقص الاستثمار ونقص بيانات أداء الموانئ الموثوقة، والتي تعد ضرورية للتخطيط والإدارة الفعالة.
ولمعالجة هذه القضايا، أنشأ البنك الأفريقي للتنمية مشروع بوابة الربط بين الموانئ الأفريقية (APC-PP) لتحويل عملية جمع البيانات إلى عملية رقمية متكاملة، وبالتالي تحسين جودة البيانات وتوافرها. وسوف يعمل المشروع على تعزيز التخطيط لتنمية الموانئ، والحوار السياسي، واستراتيجيات البنية الأساسية الإقليمية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز قدرة الموانئ الأفريقية.
تركزت المناقشات خلال ورشة العمل حول ثلاثة مكونات لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص: الدعم الفني، والتصميم والتنفيذ، وحوكمة المشروع.
وقد أسفرت الورشة عن عدة توصيات من بينها ضرورة إشراك المنظمات فوق الوطنية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي، والحكومات الأفريقية، والمنظمات الإقليمية، وجمعيات إدارة الموانئ، وسلطات الموانئ، والقطاع الخاص.
كما لاحظت الورشة ضرورة إرساء هيكل حوكمة المشروع وتشكيل مجموعة عمل مخصصة لمراجعة الشروط المرجعية وتقديم خطة تنفيذ المشروع، وإجراء دراسة حول خطة الاستدامة لمشروع البوابة، والتأهيل المسبق لسلطات الموانئ الحاضرة كجهات رائدة للمشروع. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التوصيات بشكل كبير على القطاع البحري في أفريقيا، وتحسين عمليات الموانئ وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية.
وأكد جان ماري كوفي، الأمين العام لجمعية إدارة الموانئ في غرب ووسط أفريقيا، على أهمية المشروع: “تلعب الموانئ دورًا محوريًا في التكامل التجاري والاقتصادي لقارتنا. إن تحسين الاتصال بين موانئنا أمر ضروري لتعزيز الكفاءة وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية لأفريقيا في السوق العالمية”.
ووصف ماركو ياماجوتشي، مدير قسم النقل والخدمات اللوجستية في البنك الأفريقي للتنمية، البوابة المتوقعة بأنها “أداة لتحسين عمليات الموانئ لتسهيل التجارة بين البلدان الأفريقية، وتعزيز الأمن والشفافية، وتعزيز التنمية المستدامة”.
وأكد فريدريك ويلتمان، رئيس البرمجة في مؤسسة التمويل الأفريقية، أن مبادرة البنك لدعم بوابات ربط الموانئ يمكن أن تصبح أداة مهمة لتحديد أولويات الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للموانئ الأفريقية.
وتتضمن الخطوات التالية تنفيذ بوابة بيانات الموانئ على شبكة الإنترنت، ومؤشر موانئ أفريقيا، ونشر كتاب بيانات الموانئ، وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الإقليميين لضمان نجاح مشروع الشراكة بين الموانئ الأفريقية. ومن المقرر عقد اجتماع متابعة في أوائل أغسطس/آب في أديس أبابا، حيث ستعمل لجنة من خبراء الموانئ على وضع اللمسات الأخيرة على أدوات تنفيذ المشروع.
[ad_2]
المصدر