[ad_1]
وقد أثارت الطبيعة السرية للتصويت انتقادات حادة من جانب النشطاء والمراقبين السياسيين. (جيتي)
أثار التصويت “السري” الذي أجراه مجلس النواب العراقي على زيادة رواتب ومخصصات أعضائه بشكل كبير، غضباً شعبياً واسع النطاق وجدلاً سياسياً حاداً.
وأثار القرار -الذي أُخفي عن الأجندة الرسمية خلال جلسة البرلمان في السابع من أغسطس/آب وأُبقي بعيداً عن التدقيق الإعلامي- ردود فعل قوية في مختلف أنحاء العراق، حيث ترتفع معدلات البطالة، ويطالب موظفو القطاع العام بزيادة الأجور.
وقال سوران عمر، النائب الكردي عن كتلة العدالة الكردستانية، لـ«العربي الجديد»، إن زيادة رواتب النواب العراقيين سترفع رواتبهم إلى مستوى رواتب الوزراء في الحكومة الاتحادية العراقية. ولم يؤيد عمر القرار، لكنه أبدى معارضته رسميا لرئاسة البرلمان، مستشهدا بغياب الشفافية والتفاصيل المقدمة أثناء التصويت.
وحذر محللون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى موجة من الاحتجاجات، مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في عملية صنع القرار، خاصة في الوقت الذي يعاني فيه العراق من مشاكل السيولة وارتفاع معدلات البطالة.
وقال المحلل السياسي الكردي ياسين طه لوكالة أنباء تسنيم الدولية “إن هذه فضيحة كبرى في ظل الوضع الحالي في العراق”. وسلط الضوء على الظروف الاقتصادية المزرية، حيث يوجد آلاف الشباب العاطلين عن العمل والعديد من الآخرين يعملون بأجور زهيدة للغاية، وكل هذا في حين تظل البنية الأساسية للبلاد في حالة سيئة.
وأشار طه إلى أن القرار يعزز الاتهامات السابقة بأن البرلمان العراقي يركز على الإثراء الشخصي وليس على خدمة المصلحة العامة، وحذر من أنه في حال تم إقرار زيادة الرواتب، فقد يؤدي ذلك إلى تأجيج الاحتجاجات المستمرة المطالبة بفرص العمل وزيادة أجور العاملين في القطاع العام.
كما أشار إلى ديناميكية مقلقة في السياسة العراقية، حيث يتوقع من المشرعين في كثير من الأحيان تقديم الدعم المالي للناخبين والموالين للأحزاب بدلاً من التركيز على العمل البرلماني النشط. وزعم أن هذا التوقع يجعل حتى الرواتب البرلمانية الحالية غير كافية لتغطية مثل هذه النفقات.
بدأت الخلافات في السابع من أغسطس/آب، عندما انعقد البرلمان العراقي بجدول أعمال تضمن ستة بنود، لم يذكر أي منها التصويت على زيادة الرواتب. ولكن خلال الجلسة، قدمت القيادة البرلمانية سراً اقتراح زيادة الرواتب، الذي تمت الموافقة عليه بعد ذلك دون علم الجمهور. وظل القرار مخفياً حتى كشفت وثيقة مسربة من القيادة البرلمانية عن التفاصيل.
كشف محام عراقي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الرسمية (تاس)، أن مجلس النواب لديه صلاحية إضافة مواضيع جديدة إلى جدول أعماله بناء على طلب بعض النواب.
وكشفت الوثيقة أن مجلس النواب صوت على زيادة رواتب ومخصصات أعضائه لتتناسب مع رواتب ومكافآت الوزراء، كما تضمنت زيادة بدل الخطر لموظفي البرلمان بنسبة 30% على أساس الراتب الأساسي.
ويبلغ راتب النائب العراقي حاليا ما بين ثمانية وعشرة ملايين دينار عراقي (حوالي 6700 دولار أميركي) شهريا، ولكن الزيادة سترفع هذا الراتب إلى 19 مليون دينار (حوالي 12750 دولار أميركي) شهريا.
وقد أثار الطابع السري للتصويت انتقادات حادة من جانب النشطاء والمراقبين السياسيين، الذين أشاروا إلى أن الدستور العراقي ينص على عقد جلسات البرلمان علناً. وأدان المسؤولون السابقون القرار، زاعمين أنه يستهدف فقراء العراق وقد يؤدي إلى إثارة الغضب الشعبي. واقترح البعض أنه بدلاً من زيادة الرواتب، كان ينبغي للبرلمان أن يصوت على خفض رواتب الوزراء لتتماشى مع رواتب أعضاء البرلمان.
وردا على الجدل المتزايد، أعلن النائب العراقي أحمد الشرماني لوسائل الإعلام المحلية أن القرار “باطل” وهدد بإحالة الأمر إلى المحكمة الاتحادية العليا إذا لم تلغه القيادة البرلمانية. كما انتقد زميله النائب زهير الفتلاوي التصويت السري، قائلا: “التصويت السري لزيادة رواتب النواب غير مبرر ويبدو أنه يستفز ملايين العراقيين”.
ورغم ردود الفعل العنيفة الواسعة النطاق، لم تصدر القيادة البرلمانية العراقية أي توضيح بشأن التصويت. ولا يزال من غير الواضح لماذا اختارت القيادة إجراء التصويت سراً، وما إذا كانت هناك ضغوط سياسية محددة أثرت على القرار.
[ad_2]
المصدر