[ad_1]
وتقاتل قوات البشمركة الكردية العراقية تنظيم داعش في العراق منذ عام 2014. (غيتي)
أطلقت الحكومة الاتحادية العراقية أخيراً رواتب شهر نيسان/أبريل لقوات الأمن في إقليم كردستان بعد مراجعة شاملة لقوائم الرواتب الرسمية التي قدمتها السلطات الكردية الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 23 شباط/فبراير، يقضي بأن تقوم حكومة إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد. كما طلبت المحكمة من الحكومة العراقية إدارة رواتب الموظفين العموميين في المنطقة الشمالية من خلال البنوك الحكومية العراقية.
قامت وزارة المالية العراقية بحجب الأموال عن وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وغيرها من قوات الأمن لمدة شهرين تقريبا، مشيرة إلى الحاجة إلى قائمة رسمية لكشوف المرتبات لأعضاء قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان. رفضت حكومة إقليم كردستان هذا الطلب في البداية، وأصرت على تقديم قائمة مشفرة بسبب مخاوف “الأمن القومي”.
ومع ذلك، وجه مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان مؤخرًا وزارة البيشمركة بإرسال قوائم الرواتب الرسمية، بما في ذلك الأسماء، إلى وزارة المالية العراقية. وستواصل حكومة إقليم كردستان تقديم قائمة مشفرة لوكالات المخابرات وقوات الأمن الكردية كجزء من المناقشات الجارية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وكثيراً ما اتهم المشرعون الأكراد حكومة إقليم كردستان بإدراج آلاف الأسماء الوهمية في قوائم رواتب قوات الأمن الكردية، بما في ذلك قوات روج من الأكراد السوريين. اعترف جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان، مؤخراً لوسائل الإعلام المحلية والدولية أنه حتى وزارة البشمركة لا تعرف العدد الدقيق للأفراد المدرجين في كشوف الرواتب.
أكد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن حكومته المؤقتة تعمل بنشاط مع الحكومة الفيدرالية لحل قضايا الميزانية والرواتب. وأعرب عن تفاؤله بتوزيع رواتب القوات الأمنية لشهر نيسان/أبريل وأجور جميع موظفي حكومة إقليم كردستان لشهر أيار/مايو قريبا، بهدف معالجة هذه القضايا قبل عيد الأضحى.
من جانبه أعرب قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عن تفاؤله بتوصلهم إلى حل دائم لمسألة الرواتب مع الحكومة العراقية.
ومع ذلك، فقد قوبل هذا التفاؤل بالتشكيك من قبل المشرعين الأكراد السابقين. ويواجه الحزبان الحاكمان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني، اتهامات بتهريب النفط الخام عبر ناقلات النفط إلى تركيا وإيران والاستيلاء على العائدات لصالحهما.
أكد النائب السابق في برلمان كردستان عمر غولبي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، الأحد، أن الحكومة الاتحادية العراقية تغطي رواتب جميع موظفي حكومة إقليم كردستان. ودعا الطرفين إلى الكشف بشفافية لشعب كردستان عن كيفية استخدام الإيرادات الداخلية والدخل الناتج عن تهريب النفط عبر الناقلات. وكشف قولبي أن عائدات تهريب النفط عبر الناقلات بلغت ثلاثة تريليونات دينار عراقي، أي ما يعادل 2,294,439,000 دولار أمريكي، خلال الأشهر الستة الماضية.
[ad_2]
المصدر