[ad_1]
وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية تقوم بمراجعة سياستها بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ تشكيل حكومة حزب العمال الجديدة (جيتي)
وذكرت صحيفة الجارديان أن الحكومة البريطانية تكافح لاتخاذ قرار بشأن الأسلحة التي سيتم حظر بيعها لإسرائيل كجزء من المراجعة التي أعلن عنها وزير الخارجية ديفيد لامي.
إن الصراع داخل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية يتعلق بالمناقشات حول تحديد ما إذا كانت أسلحة معينة تستخدم في أغراض “هجومية” أو “دفاعية”.
ويقوم مسؤولون من وزارة الخارجية والتنمية الدولية بفحص كل نظام أسلحة لتحديد الغرض منه، حيث قال المدعي العام ريتشارد هيرمر إنه يجب أن يكون هناك يقين من أن الأسلحة التي يتم بيعها لا تستخدم في انتهاك القانون الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، قال هيرمر إنه لن يوافق على أي قرار بحظر الأسلحة حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت هذه الأسلحة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.
ويخضع المسؤولون لهذه العملية، التي أوقفت إعلان وزارة الخارجية والتنمية الذي كان من المتوقع أن يصدر قبل العطلة الصيفية للبرلمان، لأن كبار أعضاء الحكومة غير متأكدين من قدرتهم على الدفاع عن هذا التمييز في المحكمة.
وقد يؤدي هذا الفشل إلى تكرار المملكة المتحدة لحكم محكمة صدر في عام 2019 والذي اعتبر مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية غير قانونية لأنه لم يتم النظر في ما إذا كانت هذه الأسلحة قد استخدمت لانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.
وتثير هذه القضية قلقا خاصا نظرا لاتهام إسرائيل من قبل العديد من جماعات حقوق الإنسان بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حربها على غزة.
وتجري الآن مداولات بشأن هذه الحرب، التي أسفرت عن مقتل 40,435 شخصاً على الأقل وإصابة 93,534 آخرين على يد إسرائيل، في كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بسبب سلوك إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أنه من المعقول أن ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في القطاع، وستقوم بمراجعة الأدلة لإصدار حكمها.
وعلى نحو مماثل، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو/أيار أنه سيتقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك زعماء حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وبالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في الأرواح، أدى القصف الإسرائيلي إلى تقليص حجم القطاع إلى 42 مليون طن من الأنقاض، وتدمير البنية الأساسية الحيوية بما في ذلك الطرق والمساكن والمستشفيات.
وعلى نحو مماثل، قوبل اعتقال المدنيين الفلسطينيين في غزة باتهامات بالتعذيب، بما في ذلك الضرب والاغتصاب. وقد أدت مزاعم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها خمسة جنود يعملون في مركز الاحتجاز سدي تيمان إلى وضعهم تحت الإقامة الجبرية من قبل محكمة عسكرية إسرائيلية.
[ad_2]
المصدر