[ad_1]
على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في وقت سابق من شهر مايو/أيار بإنهاء هجومها على رفح، فإن الدولة المعزولة بشكل متزايد تواصل غاراتها على أقصى مدينة في جنوب قطاع غزة، وتتمتع بالإفلات من العقاب من خلال الدعم الذي تحصل عليه من القوى الغربية. (جيتي)
في رام الله المحتلة، وصفت فاطمة عاصي، 63 عاماً، الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بأنه “عديم الفائدة”. ووفقاً للمراقبين والخبراء والسياسيين، فإن الحكم تاريخي لأنه يجرد إسرائيل من أي شرعية في فرض سلطتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن بالنسبة للعديد من الفلسطينيين العاديين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة مثل عاصي، فإن الحكم لا يقدم أي جديد.
“مزيد من القرارات الدولية، ومزيد من الزعماء والقضاة الذين يدينون ما تم ترسيخه بالفعل منذ عقود، وما ينبغي للعالم أن يعرفه الآن”، قالت الجدة وهي تنهض من أمام جهاز التلفزيون لتجنب سماع المزيد من الأخبار.
ويعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي تصدره أعلى محكمة في الأمم المتحدة لتأكيد عدم شرعية احتلال إسرائيل لبلد عاصي، ويؤكد أن شعبها يواجه “تمييزا منهجيا قائما على العرق أو الدين أو الأصل العرقي”.
وقال عاصي لـ”العربي الجديد”: “لا يهمني هذا الأمر، فالعالم كله يعرف ذلك، وما زالوا يتجادلون حوله؟”.
في خضم الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص في غزة وتفاقم عنف المستوطنين الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، يعتبر العديد من الفلسطينيين أن حكم محكمة العدل الدولية لا قيمة له ــ فهو يشهد على عدم شرعية النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ويؤكد أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2005 لم ينه احتلالها للقطاع، الذي احتفظت فيه بسلطة كبيرة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المحكمة موقفها تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم محافظة القدس معروف الرفاعي “لا يوجد فلسطيني لا يرحب بهذا الحكم”، لكنه أضاف “المشكلة مع الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ عام 1967 صدرت عشرات القرارات عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، لكن إسرائيل لم تنفذ هذه القرارات وتفلت من العقوبات دون أن يتابع أحد تنفيذها”.
وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في وقت سابق من شهر مايو/أيار بإنهاء هجومها على رفح، فإن الدولة المعزولة بشكل متزايد تواصل غاراتها على أقصى مدينة في جنوب قطاع غزة، وتتمتع بالإفلات من العقاب من خلال الدعم الذي تحصل عليه من القوى الغربية.
وأضاف “إسرائيل دولة قوية وتنجح في كثير من الأمور، وقد صدر عدد كبير من القرارات المتعلقة بتوسيع المستوطنات في القدس، ولكن من يستطيع أن يوقف إسرائيل؟”.
وبحسب منظمة بتسيلم الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، طردت إسرائيل الفلسطينيين من أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي، وبنت أكثر من 280 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تضم أكثر من 600 ألف مواطن يهودي، يتمتعون بحقوق وامتيازات يحرم منها الفلسطينيون في وطنهم.
وقال الرفاعي “هناك من يأمل أن يحدث هذا الحكم تغييرا، ولكن بكل صراحة لا أرى شيئا يوقف الإسرائيليين. وبصفتي إعلاميا، كان ينبغي لي أن أشيد بالحكم، ولكنني أعلم أن كل هذا بلا جدوى”.
قبل أيام من صدور الحكم، صوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة ضد قيام الدولة الفلسطينية.
مسئولية
وقال الرفاعي إنه لكي يكون لهذا الحكم أي معنى، يجب محاسبة إسرائيل، ومراقبة تصرفاتها عن كثب لضمان تنفيذ الحكم، وخاصة فيما يتعلق بالمستوطنات في القدس. وأضاف الرفاعي: “إسرائيل تتدخل في القدس، وتهدم المنازل وتصادر الممتلكات، وتغير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، وتتحدى القرارات الدولية والقانونية”، مضيفًا أنه يجب الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ومنحها العضوية الدائمة في محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق العدالة.
وقال المحلل السياسي راسم عبيدات إن القرار غير ملزم لكنه “ضربة لإسرائيل والأمة الإسرائيلية لأن القرار له وزن قانوني وسلطوي، ويشكل إدانة شاملة لإسرائيل واحتلالها والاستيطان والإجراءات العنصرية التي تتبعها، ويصنف دولة الاحتلال على أنها عنصرية وأبرتهايد”.
وأشار عبيدات إلى أن الحكم بحد ذاته لن يغير مصير الفلسطينيين، وقال إنه يظل مهما في “سعي الفلسطينيين إلى الاستقلال، وهي حرب طويلة تنطوي على معارك لا حصر لها يتم خوضها على كل الجبهات حتى تحقيق أهداف الأمة في الحرية والدولة داخل حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس”.
ومن خيمته في خان يونس بقطاع غزة، وصف طلال أبو ركبة رأي المحكمة بأنه “تاريخي بلا شك”، وأضاف: “إنه أشبه بإجراء تصحيحي يحدد هوية إسرائيل ويحاسبها كدولة محتلة ويواجه التزامات يجب أن تلتزم بها بموجب القانون الدولي”.
وقال الأب البالغ من العمر 47 عاما، والذي نزح من شمال غزة، إن توقيت الحكم مهم أيضا. وأضاف: “إنه يعيد الرواية المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مسارها الصحيح، ويصحح القصة ويحدد تصرفات إسرائيل غير القانونية، والفلسطينيين كأمة لها الحق في الدفاع عن نفسها”، معربا عن أمله في أن يشجع القرار المزيد من الدول الغربية على الاعتراف بفلسطين، و”يحرج” الدول العربية التي تسعى إلى التطبيع مع إسرائيل.
ورغم الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، فقد عادت التقارير مراراً وتكراراً لتؤكد أن السعودية لا تستبعد إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما اقتربت منه المملكة كثيراً بعد الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على القواعد العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المدنية داخل وحول قطاع غزة.
وأشار إلى أن “المهم الآن هو كيف تستغل فلسطين هذا القرار، وكيف تواصل معاركها الدبلوماسية والقانونية ضد القوة المحتلة، للبناء على هذا القرار وإحداث المزيد من الأذى المعنوي والأخلاقي لإسرائيل، وكشفها أمام الرأي العام”.
تم نشر هذه المقالة بالتعاون مع إيجاب.
[ad_2]
المصدر