[ad_1]
اضطر العديد من اللاجئين السوريين في لبنان إلى العودة إلى سوريا بسبب تصاعد حملات العنصرية والمضايقات ضدهم (جيتي)
تستمر أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في اعتقال وإخفاء السوريين العائدين من الدول التي لجأوا إليها سابقاً، وخاصة لبنان.
وقال مصدر مطلع لصحيفة العربي الجديد، طلب عدم ذكر اسمه، إن نحو 90 سورياً عائدين إلى البلاد اعتقلوا خلال شهر يوليو/تموز وحده.
وكان أكثر من 50 من المعتقلين من الشباب في سن الخدمة العسكرية الذين تم تجنيدهم قسراً في القوات المسلحة التابعة للنظام، في حين تم إرسال البقية إلى مراكز الاحتجاز.
وكانت معظم العائدين قسراً من المناطق الريفية خارج دمشق وحلب وحمص.
وقال عبيدة ك.، وهو ناشط إنساني يعمل في حمص: “منذ أن بدأت الدول العربية الانفتاح على النظام السوري العام الماضي واستعادة العلاقات الدبلوماسية معه، قامت أجهزته الأمنية المختلفة بارتكاب انتهاكات علنية ضد المدنيين”.
وقال إن حرس الحدود يسيئون معاملة العائدين بشدة، “وخاصة القادمين من لبنان” الذين يقابلون “بالشتائم والتهديدات ضد أي شخص يثبت تورطه في أنشطة مناهضة للنظام”.
ويقول عبيدة إن الحراس يقومون أيضاً بابتزاز العائدين مالياً، “رغم ظروفهم المزرية، وهو السبب الرئيسي لعودتهم”.
وأضاف عبيدة أن “هذه الإجراءات ليست غريبة على نظام قمعي ينتهك القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان التي أقرها المجتمع الدولي منذ العام 2011، وسط صمت مطبق من المجتمع الدولي”.
يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لحملات مضايقات عنصرية على المستوى الرسمي والشعبي، ما دفع البعض القادرين مادياً إلى المغادرة إلى دول أخرى، في حين اضطر السوريون الأكثر فقراً إلى العودة إلى بلادهم رغم المخاطر.
كما قامت السلطات اللبنانية بترحيل السوريين إلى سوريا مع إدراكها الكامل للمخاطر المحتملة التي قد تشكلها أجهزة الأمن التابعة للنظام، بالإضافة إلى الظروف المعيشية المزرية في البلاد.
خليل س. الذي عاد إلى قريته قرب الرقة في أوائل عام 2024، أوضح أن وضع اللاجئين السوريين في لبنان “هو الأسوأ من بين كل بلدان اللجوء”.
وصل هو وعائلته إلى لبنان منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أنهم أجبروا على العودة بسبب العنصرية.
“لا يوجد عودة طوعية كما يتم الحديث عنها، هناك اختناق للاجئين يدفعهم للعودة”.
وقال إنه اضطر لدفع 300 دولار لتجنب المضايقات على الحدود، مضيفاً: “كانت العودة مخاطرة كبيرة، خاصة أننا نعرف أشخاصاً اختفوا بمجرد دخولهم إلى سوريا”.
وقال الناشط الحقوقي عبد الناصر حوشان إن “النظام لم يتوقف ولن يتوقف عن اعتقال السوريين”، مضيفاً أن “أي شخص خارج سيطرته متهم بالإرهاب ودعم الإرهاب والتعاون مع الإرهابيين أو العمل لصالح الأجانب”.
ويقول العديد من السوريين العائدين “إن النظام لن يعتقلهم لأنهم غير متورطين في أي شيء، ولكن عندما يدخلون البلاد، تظهر لهم عند أول نقطة تفتيش أمنية مذكرات تفتيش واعتقال صادرة بشكل سري عن أجهزة المخابرات”.
وأضاف أن السوريين الذين غادروا البلاد أطفالا ولكنهم بلغوا سن الخدمة العسكرية الإلزامية عند عودتهم “سيتم احتجازهم (…) قبل تسليمهم إلى الوحدات العسكرية”.
وأكد حوشان أنه لا توجد أرقام محددة لهذه الاعتقالات “لأن أغلب أهالي المعتقلين يخافون على مصيرهم ومصير أبنائهم المعتقلين، لذلك لا يكشفون عن ذلك على أمل حل أوضاعهم”.
وأضاف: “رصدت منظمات حقوقية سورية حالات تعذيب شملت التعذيب حتى الموت وابتزاز مالي وعقاري وجنسي بحق لاجئين سوريين عادوا إلى بلادهم”.
الانتهاكات والموت تحت التعذيب والتجنيد
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين مشيرة إلى أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال للاجئين والنازحين السوريين العائدين إلى سوريا من قبل قوات النظام منذ عام 2014 وحتى حزيران/يونيو 2024.
وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات التي لا تزال تمارس في سوريا هي السبب الرئيسي وراء فرار ملايين السوريين من بلادهم، مشيرة إلى أن هذا هو السبب وراء عدم عودة اللاجئين، وقالت إن هذا في الواقع يولد المزيد من اللاجئين.
وفي تموز/يوليو الماضي، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل الشاب السوري أحمد نمر الحلي، من أبناء برزة شمال دمشق.
استشهد الحلي بعد تعرضه للتعذيب في أحد مراكز الاعتقال الأمنية التابعة للنظام بعد عودته القسرية من لبنان.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان زياد الخليل المقيم في حمص: “لا أمل في أن يغير النظام نهجه الأمني، فهذا هو الركيزة الأساسية لبقائه”.
وأضاف أن “الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتحملان المسؤولية المباشرة عما يحدث، فكثير من المذكرات والتقارير المقدمة إليهما لم تنجح في تحريك ضمير المجتمع الدولي تجاه الشعب السوري الذي يعاني منذ أكثر من عقد من الزمان، بل اكتفت بإطلاق تنهدات القلق وإلقاء خطب الإدانة لا أكثر”.
هذه المقالة مبنية على مقال ظهر في نسختنا العربية بقلم ليث أبو نادر ومحمد أمين بتاريخ 7 أغسطس 2024. لقراءة المقال الأصلي انقر هنا.
[ad_2]
المصدر