[ad_1]
أجرى وزير المالية والتخطيط التنموي الليبيري، أوغسطين كبيهي نجافوان، محادثات مع نظيرته المغربية، السيدة نادية فتاح، حول إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة المالية العامة وقطاعات أخرى.
وتوجت المحادثات، التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط، باتفاق على توقيع مذكرة تفاهم تنص على تقديم المغرب الدعم الفني إلى ليبيريا في المجالات الرئيسية للإدارة المالية العامة، بما في ذلك إدارة الديون والنقد.
وستسمح هذه الشراكة، وفقا للوزير نجافوان، لمتخصصي الإدارة المالية العامة الليبيريين من وزارة المالية والتخطيط التنموي بالتعاون الوثيق مع نظرائهم المغاربة، مما يوفر فرصة قيمة لبناء القدرات من أجل أنظمة مالية عامة أكثر فعالية.
وأوضح نجافون: “من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تزويد المتخصصين لدينا بالأدوات والمعرفة لتعزيز كفاءة أنظمة الإدارة المالية في ليبيريا”.
بالإضافة إلى مناقشات الإدارة المالية العامة، بحث الوزيران أيضًا في مجالات أوسع ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الزراعة، وخاصة في قطاع مصايد الأسماك، فضلاً عن تطوير الموانئ والرياضة. واتفقوا على العمل بشكل وثيق مع كيانات القطاع ذات الصلة لمواصلة استكشاف مجالات التعاون هذه.
وفي وقت سابق من اليوم، شارك الوزير نجافوان في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول “رأس المال الصبور من أجل البنية التحتية الحيوية” خلال قمة وزراء المالية الأفارقة في الدار البيضاء. وركزت الجلسة، التي ضمت وزراء المالية من جميع أنحاء أفريقيا، على التحديات المتمثلة في جذب الاستثمارات طويلة الأجل لمشاريع البنية التحتية الحيوية.
وسلط الوزير نجافوان الضوء على عدم الاستقرار السياسي، وضعف سيادة القانون، والافتقار إلى قدسية العقود باعتبارها عوائق رئيسية لجذب رأس المال الصبور، الأمر الذي يتطلب بيئة مستقرة وآمنة لتزدهر.
وذكر نجافوان أن “رأس المال الصبور يصبح سريع الزوال عندما تفشل الظروف السياسية والاقتصادية في إلهام ثقة المستثمرين”، مشددًا على أهمية خلق بيئة يمكن للمستثمرين فيها الثقة في استدامة المشاريع على المدى الطويل.
تعد زيارة الوزير نجافوان جزءًا من جهود ليبيريا المستمرة لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية وتحسين أنظمتها المالية من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة.
[ad_2]
المصدر