[ad_1]
منذ اعتلائه العرش في عام 1999، قاد محمد السادس المغرب نحو تحول اقتصادي واجتماعي طموح. وفي البداية، أعطى الأولوية للتنمية الاقتصادية، ثم حفز إصلاحات كبرى لمكافحة الفقر وتحسين ظروف المعيشة.
وفي عهده، نجحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت في عام 2005، في حشد استثمارات كبيرة في البنية التحتية الريفية والتعليم والرعاية الصحية، مما أدى على وجه الخصوص إلى تعزيز مؤشر التنمية البشرية في البلاد.
ويؤكد هشام لحميسي، المحلل الجيوسياسي وأمين معهد أبحاث السلام الدولي في جنيف، على التطور الاقتصادي الملحوظ الذي حققه المغرب: “عند مقارنة عناصر الناتج المحلي الإجمالي للمغرب من عام 1999 إلى اليوم، نرى أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف تقريبا في جيل واحد”.
ويعكس هذا النمو الإصلاحات الهيكلية الناجحة وتحسن مناخ الأعمال، مع التنوع الصناعي الكبير الذي يجعل المغرب المصدر الأفريقي الرائد للسيارات ومتكاملا في سلاسل قيمة صناعة الطيران العالمية.
وفي الوقت نفسه، بادر محمد السادس إلى تنفيذ إصلاحات تعليمية في عام 1999، فزاد الاستثمارات وحسن معدلات الالتحاق بالمدارس. كما شهد قطاع الرعاية الصحية تحسينات، مع توسيع مرافق الرعاية الصحية وتحسين فرص الحصول على الخدمات الطبية للسكان.
ويشير هشام لحميسي إلى أن “الملك محمد السادس سعى إلى إقامة شراكات استراتيجية جديدة مع الصين وروسيا، وعلاقات طويلة الأمد مع دول الخليج”. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنويع تحالفات المغرب إلى ما هو أبعد من الروابط الغربية التقليدية، وهو ما يمثل تحولاً في السياسة الخارجية نحو نهج أكثر تعددية وإقليمية.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك التفاوتات المستمرة والبطالة بين الشباب. وردا على ذلك، أطلق محمد السادس إصلاحات اجتماعية طموحة لتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي. ووفقا لهيشيم لحميسي، “(…) تشكل جيوب الفقر المدقع تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا”.
وفي الختام، فقد شهد عهد محمد السادس فترة من التحول الكبير بالنسبة للمغرب، مع تحقيق تقدم ملحوظ إلى جانب التحديات المستمرة التي تتطلب الاهتمام لتعزيز مكاسب البلاد.
التحديات المتزايدة للأمن السيبراني
تمثل الجرائم الإلكترونية المتزايدة في أفريقيا تحديًا كبيرًا للأفراد والشركات والحكومات، بتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات دولار في عام 2022. تستهدف الهجمات المتطورة قطاعات مختلفة، بما في ذلك البنى التحتية الحيوية. يشير صامويل أوديبو، مستشار المخاطر الإلكترونية الدولي، إلى الافتقار إلى الوعي والموارد في مجال الأمن السيبراني: “تاريخيًا، لم يتم التعامل مع الأمن السيبراني على محمل الجد في أفريقيا. اليوم، هناك نقص كبير في الوعي لأن العديد من الوزارات والوكالات داخل هذه المنظمات لم تتلق التدريب، أو تدقيق المهارات، أو القروض، أو الميزانية”.
يستغل مجرمو الإنترنت نقاط الضعف لتحقيق مكاسب شخصية، في حين يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره حلاً، على الرغم من مخاطر الاستغلال. ولمواجهة هذه التهديدات، فإن التعليم والاستثمار في البنية الأساسية أمران بالغا الأهمية، حيث من المحتمل أن يضيف الذكاء الاصطناعي 1.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بحلول عام 2030 وفقًا لفرانك كي.
نيجيريا: جهود جديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي
في نيجيريا، أدت الصراعات بين الرعاة والمزارعين إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص منذ عام 2001، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء مع ارتفاع معدل التضخم الغذائي إلى 41% في مايو/أيار، مقارنة بنحو 25% في العام السابق. ويعرب الطرفان عن رغبة مشتركة في السلام لتعزيز التنمية. ولحل هذه التوترات، يتعين على الوزارة الجديدة مراجعة ممارسات الزراعة التقليدية بالتعاون مع الحكومات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين.
ويؤكد الخبراء على الحاجة إلى آليات صارمة لضمان فعالية ومساءلة الوزارة الجديدة. ووعد الرئيس بولا تينوبو بتقديم الدعم الكامل للوزارة مع التزامات أداء صارمة. ويتوقع أن الاستغلال الفعال لقطاع الثروة الحيوانية لن يساهم فقط في الأمن الغذائي بل وأيضًا في فرص التصدير، وبالتالي الحد من الصراعات بين الرعاة والمزارعين. تقرير بقلم تيسيم أكيندي.
[ad_2]
المصدر