[ad_1]
أعلنت منصة “القوات الحية” في غينيا، والتي تضم أجزاء من المعارضة والمجتمع المدني، أنها لن تعترف بعد الآن بسلطة المجلس العسكري اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.
وتم تحديد هذا التاريخ في البداية باعتباره نهاية الفترة الانتقالية التي وعد بها الجيش بعد انقلاب 2021.
ومع ذلك، أعلنت السلطات منذ ذلك الحين عن تأخير، مشيرة إلى الحاجة إلى “إعادة تأسيس الدولة”.
وقال عبدول ساكو، منسق منتدى القوى الاجتماعية في غينيا، إنه “لا يوجد نهج مناسب أو واضح أو مثالي للعودة إلى النظام الدستوري”. وانتقد الوضع الحالي باعتباره حالة إحباط واسعة النطاق ودعا إلى انتقال مدني.
وشدد على أنه بينما تقترب السلطات الانتقالية من نهاية ولايتها التي فرضتها على نفسها، هناك نقص في المساءلة فيما يتعلق بالعمليات الفنية والإدارية والاجتماعية والسياسية التي أدت إلى الفشل في الوفاء بالالتزامات.
إن رفض “القوات الحية” لتمديد الفترة الانتقالية قد يشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة السياسية في غينيا.
وقد تكثف المعارضة والمجتمع المدني جهودهما للمطالبة بالالتزام بالجدول الزمني الأصلي والعودة السريعة إلى النظام الدستوري.
وفي ضوء ما يعتبرونه تجاهلًا للالتزامات التي تم التعهد بها، تدعو القوى الحية الآن إلى إنشاء عملية انتقال مدنية، معتقدة أنها الخيار الوحيد القابل للتطبيق.
وأكد عبد الساكو أن “المسؤولية تتطلب منا الانخراط في الجهود المبذولة لإعلام وتعبئة السكان نحو التحول المدني”.
والمجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب.
مصادر إضافية • وكالات أخرى
[ad_2]
المصدر