[ad_1]
يقدم تقرير ماريو دراجي حول القدرة التنافسية الأوروبية، والذي قدمه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، حجة مقنعة بشأن هشاشة الاتحاد الأوروبي. ويتحدث الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي عن “تحدي وجودي” سيتطلب من الأوروبيين تقديم تنازلات بشأن مستويات معيشتهم وسيادتهم.
الاتجاهات في الدخل المتاح، والابتكار، والإنتاجية: على مدى ما يقرب من عشرين عاما، كانت أوروبا تتخلف بشكل مطرد عن الولايات المتحدة والصين. ولكن عندما يستنتج دراجي المنحنيات الإحصائية، يبدو المستقبل أكثر قتامة. فبين الآن وعام 2040، ستخسر أوروبا ما معدله مليوني عامل سنويا. أما بالنسبة للإنتاجية، فإذا ظلت عند مستواها المنخفض الحالي، فإن القارة محكوم عليها بالركود حتى منتصف القرن، في حين سيستمر منافسوها في التسارع.
ولعكس هذا الاتجاه، يدعو التقرير إلى إعادة توجيه السياسة الاقتصادية بشكل عاجل من خلال جهود استثمارية تقدر بنحو 800 مليار يورو سنويا، أو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي. وسيكون هذا التمويل شرطا أساسيا لتمكين أوروبا من تحسين إنتاجيتها حتى تتمكن من تمويل نموذجها الاجتماعي، والحفاظ على ازدهارها، ودعم التحول البيئي، والبقاء سيدة مصيرها في مواجهة منافسين أكثر كفاءة وأفضل تنظيما.
اقرأ المزيد للمشتركين فقط تقرير ماريو دراجي عن القدرة التنافسية: الاتحاد الأوروبي محكوم عليه بـ “العذاب البطيء” إذا لم يحدث أي تغيير
إن نقطة الضعف التي تواجه أوروبا تتلخص في عجز الاتحاد الأوروبي عن الاستفادة من سوقه الشاسعة، التي لا تزال مجزأة للغاية. وهذا واضح عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الخاص. إن استكمال اتحاد أسواق رأس المال من شأنه أن يتيح توجيه المدخرات الأوروبية نحو احتياجات التمويل الطويلة الأجل. كما يدعو دراجي إلى مزيد من التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والدفاع، فضلاً عن الإصلاح الكامل لقواعد المنافسة وتبسيط الإدارة والتشريعات.
إن التقرير يهدف إلى إلهام عمل المفوضية الأوروبية الجديدة، التي يجري إنشاؤها حالياً. ولكن في غياب الإرادة السياسية للدول الأعضاء السبع والعشرين، فمن المرجح أن يظل التقرير الذي يتألف من أربعمائة صفحة مجرد حبر على ورق.
تباينات السياسة المالية
لا شك أن العقبات المحتملة لا حصر لها. فقد توقفت الآلة الفرنسية الألمانية، التي كانت في الماضي توفر الزخم اللازم لتحريك أوروبا إلى الأمام. وأصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ضعيفين سياسيا وغير قادرين على توفير الزعامة المطلوبة للتحديث الذي دعا إليه دراجي. وتورطت فرنسا في أزمتها السياسية وعجزها المالي. والقضايا الحاسمة التي تناولها هذا التقرير غائبة تماما عن المناقشة الوطنية. ومن ناحية أخرى، تقف ألمانيا على شفا الركود، في حين يحتاج نموذجها الاقتصادي إلى إصلاح شامل.
أما بالنسبة لمسألة القرض المشترك الجديد للدول الأعضاء السبع والعشرين التي اقترحها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، فإنها تصطدم بالسياسات الميزانية المختلفة للدول الأعضاء، بين تلك التي، مثل فرنسا، تخضع لإجراءات العجز المفرط، وتلك التي، مثل ألمانيا، لا تنفق ما يكفي.
لقد كانت الأزمات دوماً حوافز فعّالة للتكامل الأوروبي. ولكن الصعوبة هذه المرة تكمن في أن خطر التباطؤ يشكل سماً بطيئاً، ولا يكاد يُحس به في الأمد القريب. ولكن يتعين على الأوروبيين أن يقنعوا أنفسهم بأن الفشل في التحرك الآن من شأنه أن يحكم عليهم بالانحدار الحتمي.
ترجمة المقال الأصلي المنشور باللغة الفرنسية على lemonde.fr؛ الناشر قد يكون مسؤولا فقط عن النسخة الفرنسية.
إعادة استخدام هذا المحتوى
[ad_2]
المصدر