[ad_1]
عقود من الحرب والفساد جعلت العراق يواجه مشاكل خطيرة في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق السيئة ووسائل النقل العام التي عفا عليها الزمن. (دانا طيب منمي/TNA)
يستعد قطاع النقل في العراق لتحقيق تقدم كبير مع الكشف عن مشروعين رئيسيين: نظام مترو بغداد وخط السكك الحديدية عالي السرعة الذي يربط بين النجف وكربلاء. ومع ذلك، أعرب المراقبون العراقيون عن قلقهم من أن اختيار الحكومة للدخول في شراكة مع شركات يحتمل أن تكون عديمة الخبرة قد أثار انتقادات، حيث توقع البعض أن الفساد قد يكون عاملا محفزا وراء هذه المشاريع.
وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 8 شباط/فبراير، خلال حفل إطلاق الفرص الاستثمارية للمشروعين، على أهمية هذه المشاريع. وأضاف أن “مشروع مترو بغداد الذي يمتد بطول 148 كيلومترا بسبعة خطوط يهدف إلى تحسين وسائل النقل بشكل كبير لسكان العاصمة الذين يتجاوز عددهم 8 ملايين نسمة. وسيغطي المشروع معظم مناطق بغداد ويقيم اتصالات مع المدن المطورة حديثا مثل الجواهر وعلي”. الوردي ومدينة الصدر الجديدة”.
وأشار أيضًا إلى أن هذه المشاريع تحمل فوائد اقتصادية كبيرة وفرصًا كبيرة للمشاركة الجادة للقطاع الخاص.
وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الأربعاء، بيانا أوضح فيه عملية تقديم العطاءات للمشروعين العملاقين بعد أن انتقد مراقبون عراقيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة لسوء التعامل مع المشاريع الاستراتيجية لشركات عديمة الخبرة.
وبحسب التوضيح فقد تم اعتماد المشروعين أمام تحالف مكون من شركة HSS الماليزية وشريكها الإقليمي المعتمد لتنفيذ مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHSS).
أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية بتاريخ 26/12/2023 القرار رقم 23753، الذي خصص فيه تسعمائة وثلاثة عشر مليار وثمانمائة وأربعة ملايين دينار عراقي للموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد.
وزعمت الحكومة أيضًا أنها حصلت على عقود مع HSS وCHSS للمشروعين الاستراتيجيين، مستفيدة من “الخبرة الدولية المتقدمة بتكلفة مخفضة. وتؤكد اتفاقية متخصصة مع التحالف الاستشاري على التدقيق والإشراف، وضمان توفير التكاليف ومواصفات المشروع عالية الجودة”.
“بعد تحليل شامل، تمت مراجعة نموذج العقد الاقتصادي من تنفيذ الموازنة الحكومية إلى الاستثمار من قبل الشركات العالمية. ويضمن هذا النهج تنفيذ كلا المشروعين دون إثقال كاهل ميزانية الحكومة، والخروج عن المقترحات السابقة التي اعتمدت على التنفيذ الحكومي”، كما جاء في جزء آخر من المقال. البيان.
“بعد المفاوضات تم تحديد قيمة العقد الاستشاري بنسبة 0.6% من إجمالي قيمة المشروع، أي أقل من الحد الأقصى الذي حددته الحكومة وهو 0.8%. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مستثمر المشروع بتغطية مبلغ العقد الاستشاري في المستقبل، مما يخفف العبء المالي على الحكومة. “أضافت.
وأوضحت الحكومة، أنه “لذلك تعاقدت الحكومة مع الائتلاف الاستشاري العالمي بمبلغ أقل مما أقره قرار مجلس الوزراء رقم (23753) والذي اعتمد على النموذج الاقتصادي السابق (التنفيذ الحكومي)”.
ادعى باسل حسين، الأكاديمي العراقي ورئيس مركز كولواثا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، في منشور بتاريخ X الخميس، 15 فبراير، أنه إذا تم منح العقد الاستشاري إلى HSS وCHSS الماليزي، “(أ) يصل إلى 700 مليون دولار أمريكي والتكلفة الإجمالية للمشروع 17.5 مليار دولار أمريكي، أي أن نسبة العقد الاستشاري من إجمالي العقد هي 4%، وليس كما أعلنت الحكومة وهي 0.6% من إجمالي قيمة العقد.
يذكر أن العراق يتعاقد مع شركات من لبنان وماليزيا لتصميم مترو بغداد بكلفة ~1 مليار دولار. والسؤال من هي هذه الشركات ولماذا لا يتم التعاقد مع شركة معروفة في هذا المجال وبسعر مناسب. هناك العديد من الدول الأوروبية…
– مراد إسماعيل (@murad_ismael) 11 فبراير 2024
وأكد أن “تكلفة العقد الاستشاري كان يجب أن تتوافق مع النسبة المعلنة من قبل الحكومة والبالغة 105 ملايين دولار، إلا أن تكلفة العقد الاستشاري المعلن تعادل ستة أضعاف سعره الفعلي تقريبا، حيث يتعلق بمشروع قيمته 105 ملايين دولار أميركي”. 116 مليار دولار وليس 17.5 مليار دولار، وعليه فإننا نطالب الحكومة بإلغاء هذا العقد الاستشاري للأسباب التي ذكرناها.
كما دعا المكتب الإعلامي للنائب العراقي وسائل الإعلام إلى “الحرص على الدقة في نقل الحقائق والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب نشر معلومات غير دقيقة”.
من جانبه، ادعى مراد إسماعيل، الرئيس والمؤسس المشارك لأكاديمية سنجار، في منشور على منصة X، أن الحكومة العراقية منخرطة في التعاقد مع شركتين “لبنانية” وماليزية لتصميم مترو بغداد، بتكلفة تقديرية بحوالي 1 مليار دولار أمريكي.
كما أثار مخاوف وتساؤلات بشأن هوية هذه الشركات ولماذا لم يتم اختيار كيان مشهور في هذا المجال، معظمه من أوروبا، مثل الشركات الألمانية المعروفة بخبرتها في هذا القطاع، بسعر معقول أكثر.
وينشأ القلق بشأن هوية هذه الشركات ولماذا لم يتم اختيار كيان مشهور في هذا المجال، وخاصة من أوروبا، مثل الشركات الألمانية المعروفة بخبرتها في هذا القطاع، بسعر أكثر معقولية.
وفقًا للموقع الرسمي لـ CHSS، فهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة “نمت بشكل عضوي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ولديها الآن مكاتب في دبي وأبو ظبي وعجمان والشارقة”.
أثارت قناة السومرية نيوز العراقية، سؤالا حول كيفية إنفاق المستثمرين ما يقرب من 17.5 مليار دولار في مترو بغداد على أن يسددها العراق على مدى 23 عاما المقبلة، بحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة العراقية.
عقود من الحرب والفساد جعلت العراق يواجه مشاكل خطيرة في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق السيئة ووسائل النقل العام التي عفا عليها الزمن.
ويحتل العراق المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2023.
[ad_2]
المصدر