[ad_1]
وقد اقترحت الحكومة العراقية مشروع القانون، وزعمت أن الاتفاقية لم تعد تقدم فوائد اقتصادية كبيرة للعراق. (جيتي)
أجرى مجلس النواب العراقي، الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لعام 1963. ويهدف مشروع القانون، الذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية، إلى إعادة النظر في التزامات العراق تجاه التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويعكس الأولويات والاحتياجات الاقتصادية الحالية للبلاد.
اتفاقية الوحدة الاقتصادية لعام 1963 تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، بهدف خلق فضاء اقتصادي موحد.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعتها الحكومة العراقية في القاهرة إلى جانب دول عربية أخرى، بما في ذلك الأردن وتونس والسودان والمملكة العربية السعودية وسوريا والجمهورية العربية المتحدة ولبنان وليبيا واليمن والمغرب والكويت، إلى تسهيل حرية حركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات عبر الحدود.
كما دعت إلى توحيد الأنظمة الجمركية والسياسات التجارية والأنظمة المالية بين الدول الأعضاء، وتعزيز استراتيجية اقتصادية جماعية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة العربية. ومع ذلك، بعد أكثر من ستة عقود من الزمان، اقترحت الحكومة العراقية مشروع القانون وزعمت أن الاتفاقية لم تعد تقدم فوائد اقتصادية كبيرة للعراق.
وقال نائب عراقي عن كتلة السيادة السنية خلال الجلسة البرلمانية إن العراق لن يتحمل أي أعباء مالية نتيجة الانسحاب من الاتفاقية. وبحسب النائب فإن خطوة إلغاء الاتفاقية لن تترتب عليها عقوبات أو التزامات مالية على العراق، ما يجعل القرار عملياً من حيث التكاليف الاقتصادية.
إن الاقتراح بالانسحاب من اتفاقية الوحدة الاقتصادية قد يشير إلى تحول في السياسة الاقتصادية الخارجية للعراق.
منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003، كان العراق يشق طريقه في منطقة تتسم بديناميكيات جيوسياسية معقدة وسياسات اقتصادية متنوعة. ومع اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط ومواجهته لتحديات مثل الفساد والبطالة واحتياجات البنية الأساسية، يعتقد بعض المشرعين أن البلاد بحاجة إلى تعديل اتفاقياتها الاقتصادية لدعم التنمية الوطنية والتنويع بشكل أفضل.
وسيحتاج مشروع القانون إلى قراءات إضافية ومناقشات برلمانية قبل الموافقة عليه أو رفضه.
وإذا تم إقرار هذا القرار، فإن انسحاب العراق من الاتفاقية من شأنه أن يشكل تحولا بعيدا عن النموذج الاقتصادي الإقليمي التعاوني نحو استراتيجية اقتصادية أكثر استقلالية وربما حمائية.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فمن الممكن أن يدفع ذلك الدول الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى إعادة تقييم التزاماتها بموجب الاتفاق، وهو ما قد يؤدي إلى مناقشات أوسع نطاقا حول مستقبل التعاون الاقتصادي داخل جامعة الدول العربية.
[ad_2]
المصدر