[ad_1]
ودافعت وزارة الداخلية العراقية عن تصرفاتها في بيان، زاعمة أن عملية التسليم تمت عبر الإنتربول. (الصورة مأخوذة من حساب سلمان الخالدي على الانستغرام)
اندلع الغضب في العراق بعد تسليم سلمان الخالدي، المعارض الكويتي الوطني، إلى الكويت. واتهم المنتقدون السلطات العراقية بانتهاك القوانين الدولية وانتهاك دستور الإنتربول، الذي يحظر الأعمال ذات الدوافع السياسية أو تلك التي تعرض حياة الفرد للخطر.
وأثار التسليم مناقشات ساخنة حول التزام العراق بحقوق الإنسان وصورته كملاذ آمن للمعارضين السياسيين.
ودافعت وزارة الداخلية العراقية عن تصرفاتها في بيان، قائلة إن عملية التسليم تمت عبر الإنتربول امتثالا للاتفاقيات الدولية.
وقالت الوزارة إن “العراق عضو في المنظمة الدولية للإنتربول، ووزارة الداخلية ملتزمة بشدة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات”. وأضافت أن الخالدي مطلوب لدى السلطات الكويتية بتهم جنائية متعددة، وأن القضاءين العراقي والكويتي أنهيا كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشادت وزارة الداخلية الكويتية، التي نشرت صور الخالدي أثناء اعتقاله، بالعملية باعتبارها شهادة على التعاون الدولي.
وأكدت الوزارة الكويتية أن الخالدي أدين في 11 قضية قانونية واجبة النفاذ، وأعربت عن امتنانها للسلطات العراقية على استجابتها وتعاونها السريع. ووصف مسؤولون كويتيون العملية بأنها “إنجاز أمني يعكس قوة التعاون والتنسيق الدوليين بين الدول الشقيقة”.
وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الداخلية الكويتية، الخالدي عند معبر العبدلي الحدودي بين محافظة البصرة العراقية والكويت. وتضمنت إحدى الصور كبار المسؤولين، مثل محافظ البصرة أسعد العيداني، إلى جانب وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف الصباح.
لكن أنباء أخرى أوضحت أن الخالدي اعتقل في مطار بغداد الدولي، ونقل جوا إلى مطار البصرة، ثم نقل إلى منطقة سفوان حيث التقى بأعضاء وزارة الداخلية الكويتية.
ويقال إن الخالدي، الذي نشر مؤخرا تصريحات انتقادية لأمير الكويت الشيخ مشعل والأسرة الحاكمة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان يزور العراق كسائح.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من العراقيين على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جادل معظمهم بأن تسليم الخالدي ينتهك المادة 3 من الإنتربول، التي تحظر الأفعال ذات الطبيعة السياسية، وقد يؤثر أيضًا سلبًا على مكانة العراق كلاعب محايد في السياسة الإقليمية وسمعته. وجهة آمنة للسياح وطالبي اللجوء السياسي.
ويفسر الكثيرون أيضًا أن الحادث يقوض الضمانات الدستورية العراقية لحرية التعبير. وكتب أحد المنتقدين، الأكاديمي العراقي قصي شفيق، “هذا خطأ فادح في حق العراق قبل أن يكون في حق هذا الشاب. كيف يمكن لبلد يفتخر بالحريات السياسية والدينية أن يسلم سائحا بسبب آرائه السياسية؟”
من جهته، كتب عصام حسين، معلق بارز آخر، أن “هذا خطأ كبير من قبل الحكومة العراقية، من شأنه تشويه صورة العراق كوجهة آمنة، خاصة لأولئك الذين لديهم قضايا سياسية في بلدانهم الأصلية”. الحادثة سوف يتردد صداها لفترة طويلة.”
ومع تصاعد الضغوط، ربما يتعين على الحكومة العراقية أن توضح تصرفاتها قريباً.
[ad_2]
المصدر