[ad_1]
عقد مجلس الوزراء الصومالي اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة مسودة اتفاقية الدفاع بين الصومال وجارتها كينيا.
وجمع الاجتماع، الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء صلاح جامع، كبار مسؤولي الدفاع والأمن في البلاد لمناقشة الاتفاق المقترح، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية والعمليات العسكرية المشتركة وبناء القدرات.
وقد تم تقديم مسودة الاتفاقية إلى الوزراء لمراجعتها وتقديم مدخلاتها، مما يعكس النهج التعاوني للحكومة الصومالية في مواجهة التحديات الأمنية الملحة التي تواجهها البلاد.
وقال مسؤول حكومي كبير شارك في الاجتماع: “إن اتفاقية الدفاع المقترحة هذه مع كينيا تعد خطوة حاسمة في جهودنا لتعزيز الأمن ومكافحة تهديد الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب”.
ويعمل الصومال بنشاط على تعزيز قدرات قواته الأمنية، ويُنظر إلى الشراكة مع كينيا على أنها خطوة استراتيجية لمعالجة التهديدات الأمنية الإقليمية بشكل أكثر فعالية.
وأضاف المسؤول أن “الاجتماع سلط الضوء على أهمية هذا الاتفاق كجزء من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز الاستقرار داخل حدودنا وفي جميع أنحاء المنطقة”.
وتأتي المناقشات في وقت تعمل فيه الصومال وكينيا على إصلاح علاقاتهما الدبلوماسية، التي توترت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الحدودية المختلفة والتوترات السياسية الأخرى.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من اتفاقية الدفاع المقترحة في الأسابيع المقبلة، بعد مراجعة مجلس الوزراء والموافقة عليها.
وبمجرد التصديق عليها، ستمثل الاتفاقية علامة بارزة في العلاقات الثنائية بين البلدين وتمهد الطريق لتعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن.
وقال محلل أمني مقيم في مقديشو: “يمثل هذا الاتفاق نهجاً تطلعياً للأمن الإقليمي، حيث تجتمع الدول المجاورة لمعالجة التهديدات المشتركة”. وأضاف “إنها تبعث برسالة قوية مفادها أن الصومال وكينيا ملتزمان بالعمل جنبا إلى جنب لضمان الاستقرار والازدهار في القرن الأفريقي”.
[ad_2]
المصدر