[ad_1]
نحن المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن قلقنا العميق بشأن مشروع قانون المعلومات الرسمية المقترح، الذي أقره مجلس الوزراء في مارس 2024 وأحاله إلى مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي. يحد هذا المشروع بشدة من الحق المحمي دستوريًا في الوصول إلى المعلومات، ويتناقض بشكل مباشر مع قانون الاتحاد الأفريقي النموذجي بشأن الوصول إلى المعلومات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومن خلال تقويض الشفافية والشمول والمساءلة، فإنه يهدد الحكم الديمقراطي في الصومال.
إن مشروع القانون يقدم استثناءات واسعة النطاق وغامضة للغاية فيما يتصل بالسرية، الأمر الذي يعيق فعلياً الوصول إلى المعلومات الحاسمة، دون وجود ضرر واضح أو اختبارات للمصلحة العامة. وتحد هذه الاستثناءات بشكل غير مبرر من تدفق المعلومات، مما ينتهك حق الجمهور في المعرفة. كما أن إدراج أحكام الأمن القومي، التي ينبغي أن تحكمها تشريعات منفصلة، يؤدي إلى تفاقم المشكلة. وتسمح التعريفات الغامضة لمشروع القانون باستغلال هذه الأحكام كذريعة لحجب المعلومات، مما يشكل تهديداً كبيراً للشفافية والمساءلة العامة. ويمكن بسهولة إساءة استخدام هذا لحماية أنشطة الحكومة من التدقيق، مما يؤدي إلى تآكل الحق الأساسي في المعلومات وتمكين إساءة استخدام السلطة المحتملة.
إن العملية التي تم بها إعداد هذا القانون مثيرة للقلق الشديد. فقد تم صياغته وتقديمه إلى مجلس الوزراء في سرية تامة، دون إجراء المشاورات العامة الأساسية أو إشراك أصحاب المصلحة، وهو ما يتجاهل أفضل الممارسات المعمول بها في مجال تطوير التشريعات. ولا يعمل هذا النهج السري على تقويض شرعية القانون والدعم الوطني فحسب، بل ويهدد أيضًا بترسيخ ثقافة السرية داخل المؤسسات العامة في الصومال وتمكين الفساد من الازدهار إذا تم تبنيه.
ونظراً لهذه المخاوف الخطيرة، فإننا ندعو الحكومة الفيدرالية الصومالية بشكل عاجل إلى سحب مشروع قانون المعلومات الرسمية من العملية التشريعية وإخضاعه لمشاورات شاملة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وهذا أمر ضروري لضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأفريقي النموذجي بشأن الوصول إلى المعلومات والاحترام الكامل للحق في الوصول إلى المعلومات، كما هو منصوص عليه في دستور الصومال وقانون حقوق الإنسان الدولي.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
إن هذا البيان المشترك يؤكد التزامنا الثابت بحماية الشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان في الصومال وفي مختلف أنحاء أفريقيا. إن تبني مثل هذا القانون المعيب والقمعي من شأنه أن يؤخر بشكل كبير انتقال الصومال إلى الديمقراطية والحكم الرشيد، ويشكل سابقة خطيرة لتطوير التشريعات التقدمية. إن الصومال في حاجة ماسة إلى إطار قانوني يعزز بشكل حقيقي التدفق الحر للمعلومات ويمكّن المواطنين من خلال حقهم الأساسي في الوصول إلى المعلومات.
الموقعون:
1. الاتحاد الدولي للصحفيين
2. مراسلون بلا حدود (RSF)
3. المركز الأفريقي لحرية المعلومات (AFIC)
4. اتحاد الصحفيين الأفارقة (FAJ)
5. الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين
[ad_2]
المصدر