[ad_1]
مقديشو – أصدرت محكمة بنادير الإقليمية مذكرة اعتقال بحق أحمد مدوبي، الذي أعيد انتخابه مؤخرًا رئيسًا لجوبالاند، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين الحكومة الصومالية والزعيم الإقليمي. ويسلط قرار المحكمة الضوء على التفاعل المعقد بين السلطة والحكم الذاتي داخل النظام الفيدرالي في الصومال.
وأعيد انتخاب مادوبي، الذي يتولى رئاسة جوبالاند منذ عام 2013، الأسبوع الماضي في تصويت مثير للجدل انتقدته الحكومة المركزية في مقديشو، بحجة أنه يفتقر إلى الشرعية بسبب التعديلات في الدستور الإقليمي التي ألغت القيود المفروضة على فترات الرئاسة. وتأتي مذكرة الاعتقال وسط مزاعم من الحكومة الفيدرالية بأن مادوبي متورط في أعمال خيانة من خلال تبادل معلومات سرية مع دولة أجنبية، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة.
وقد أدى هذا الإجراء القضائي إلى زيادة توتر العلاقات بين منطقة جوبالاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والحكومة الفيدرالية، والتي كانت محفوفة بالفعل بالنزاعات حول السيطرة السياسية، وتخصيص الموارد، وتوازن القوى داخل النظام الفيدرالي الناشئ في الصومال.
وكانت جوبالاند، وهي منطقة استراتيجية بها طرق تجارية مهمة وحدود مع كينيا، نقطة خلاف محورية. وقد سعت الحكومة الفيدرالية تقليديًا إلى فرض سيطرة أكبر على جوبالاند لمحاربة متمردي حركة الشباب وإدارة الأمن الإقليمي، لكن الزعماء المحليين مثل مادوبي قاوموا ذلك، غالبًا بدعم من دول مجاورة مثل كينيا.
أثار إصدار مذكرة الاعتقال نقاشات حول السلطة القانونية والدستورية للحكومة الفيدرالية على القادة الإقليميين، مما سلط الضوء على النضال المستمر من أجل هيكل فيدرالي مستقر في بلد لا يزال يعيد البناء بعد عقود من الحرب الأهلية.
وأدان حلفاء مادوبي في جوبالاند هذه الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى تقويض الحكم الذاتي الإقليمي وربما زعزعة استقرار المنطقة. وفي الوقت نفسه، يرى أنصار الحكومة الفيدرالية أنها خطوة ضرورية لفرض القانون الوطني والحفاظ على الوحدة.
ومع تطور هذا الوضع، يظل من غير الواضح كيف سيستجيب مادوبي لمذكرة الاعتقال أو كيف سيؤثر ذلك على الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار وتوحيد الصومال في ظل نموذج حكم فيدرالي متماسك. ويراقب المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، التطورات عن كثب، نظراً للعواقب الأوسع نطاقاً التي قد يخلفها الصومال على الأمن والحكم الإقليميين.
[ad_2]
المصدر