[ad_1]
مقديشو، الصومال – في خطوة تهدف إلى تبسيط الإدارة المالية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، أصدر مجلس الوزراء الصومالي لوائح جديدة تتعلق بالضرائب والإيرادات الوطنية.
وتفرض التوجيهات على جميع المؤسسات الحكومية استخدام حساب الخزانة الموحد (TSA) لإدارة الإيرادات والضرائب والعقوبات.
إن نظام إدارة الودائع، وهو هيكل موحد للحسابات المصرفية الحكومية، مصمم لتعزيز الشفافية، وخفض تكلفة الاحتفاظ بحسابات متعددة، وتحسين قدرة الحكومة على مراقبة الأموال العامة والسيطرة عليها. وتشكل هذه المبادرة جزءًا من جهد أوسع نطاقًا للحد من الفساد وضمان تسجيل جميع المعاملات المالية في نظام مركزي.
بالإضافة إلى ذلك، وفي تخفيف كبير للتجارة البحرية، قرر مجلس الوزراء خفض رسوم تصريح الوصول إلى الموانئ من 110 دولارات إلى 40 دولارًا. ومن المتوقع أن يسهل هذا التخفيض الوصول إلى الموانئ لشركات الشحن المحلية والدولية على حد سواء، مما قد يؤدي إلى زيادة أحجام التجارة وخفض التكاليف على الشركات.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا تم خلاله مراجعة السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف الحكومة في التعافي الاقتصادي والنمو. ويُنظر إلى خفض رسوم الموانئ باعتباره خطوة استراتيجية لجعل موانئ الصومال أكثر قدرة على المنافسة في المنطقة.
ومن المتوقع أن يخلف تطبيق هذه القواعد التنظيمية تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه التدابير سوف يعتمد إلى حد كبير على إنفاذها بشكل فعال والتزام الحكومة بالشفافية في التعاملات المالية.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الصومال إلى إعادة بناء بنيتها الأساسية الاقتصادية بعد انتهاء الصراع، حيث يشكل الدعم الدولي أهمية بالغة لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات. وقد تم تشجيع المجتمع الدولي على مراقبة هذه التغييرات كجزء من دعمه المستمر لجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الصومال.
[ad_2]
المصدر