[ad_1]
صوت مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء لصالح بدء انسحاب لمدة عامين لبعثته السياسية في الصومال، التي تعمل في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.
تأسست بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال (UNSOM) في عام 2013 لمساعدة السلطات الصومالية في انتقالها إلى الديمقراطية وسيادة القانون بعد أكثر من 20 عامًا من الصراع الذي شاركت فيه الميليشيات والجماعات الإسلامية والعصابات الإجرامية.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس حسن شيخ محمود التعامل مع المشهد المعقد لعدم الاستقرار المزمن الذي ابتليت به الصومال منذ فترة طويلة.
وكانت حكومته قد طلبت في البداية من مجلس الأمن إنهاء تفويض بعثة المساعدة عندما تنتهي صلاحيتها في أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، وإدراكًا للحاجة إلى فترة انتقالية أكثر تنظيمًا، تم تعديل الطلب لاحقًا لاقتراح فترة انسحاب مدتها سنتان.
وفي يوم الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارًا لدعم هذا الانتقال، مما يمهد الطريق أمام بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لإنهاء مهمتها بحلول 31 أكتوبر 2026. ومن الآن فصاعدا، سيتم تغيير اسم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لتصبح بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في الصومال (UNTMIS).
خلال السنة الأولى من هذه الفترة الانتقالية، ستعطي البعثة الأولوية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وحماية حقوق الإنسان، مع خطط لنقل بعض المسؤوليات إلى السلطات الصومالية بحلول نهاية العام.
ويهدف هذا النهج المرحلي إلى ضمان التسليم المستقر للواجبات بينما يسعى الصومال إلى تعزيز هياكل الحكم فيه.
ولا تعمل بعثات الأمم المتحدة إلا بموافقة الدولة المضيفة، وفي السنوات الأخيرة، واجهت المنظمة عداء متزايدا، وخاصة في أفريقيا.
ويمثل هذا الانسحاب لحظة حرجة بالنسبة للصومال، الذي لا يزال يواجه تحديات مختلفة في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وسيقوم المجتمع الدولي بمراقبة العملية الانتقالية عن كثب لتقييم تأثيرها على مستقبل البلاد.
[ad_2]
المصدر