[ad_1]
عقد رئيس جوبالاند، السيد أحمد محمد إسلام، اليوم اجتماعًا رفيع المستوى لمجلس الوزراء لمناقشة القضايا الحاسمة التي تؤثر على أمن المنطقة وحكمها.
ركزت الجلسة على المخاوف المتزايدة بشأن تصرفات الحكومة الفيدرالية في أراضي جوبالاند، مع إيلاء اهتمام خاص لآثار ذلك على الاستقرار والتنمية الإقليميين.
وشملت المواضيع الرئيسية للمناقشة فرض الحكومة الفيدرالية قيودًا على السفر الجوي المدني داخل جوبالاند، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة بشأن حركة الأشخاص والبضائع.
وأعرب مجلس الوزراء عن استيائه من الاضطرابات التي سببتها هذه القيود والتي أثرت على المجتمعات المحلية والأنشطة الاقتصادية.
كما تناول اللقاء تسييس المشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية في المنطقة. وأعرب أعضاء مجلس الوزراء عن انزعاجهم إزاء التلاعب بمثل هذه المبادرات لأغراض سياسية، مما يقوض أهدافهم المقصودة المتمثلة في تعزيز التنمية الحقيقية وتقديم المساعدة للمحتاجين. وشددت حكومة جوبالاند على أهمية ضمان إدارة هذه المشاريع بشكل مستقل وعدم خضوعها لتأثير سياسي خارجي.
بالإضافة إلى هذه القضايا، ناقش مجلس الوزراء التحديات الأمنية المستمرة في جوبالاند، والتي يؤكد أنها تتفاقم بسبب تورط الحكومة الفيدرالية في التحريض على الصراع وعدم الاستقرار داخل المنطقة.
وأكد الرئيس مجددًا التزامه بحماية سيادة وأمن جوبالاند، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة سلمية ومستقرة لشعب المنطقة.
وشملت المسائل الأخرى التي تم تناولها تنسيق الجهود الأمنية، وتنفيذ هياكل الحكم الإقليمية، والحاجة إلى قدر أكبر من الاستقلالية في صنع القرار لضمان عدم إعاقة تنمية المنطقة بسبب عوامل خارجية.
وأكد الرئيس أحمد محمد إسلام أن حكومة جوبالاند تظل ملتزمة بالتزاماتها تجاه شعب المنطقة، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي والاستقرار والتنمية المستدامة.
وشدد مجلس الوزراء على تصميمه على حماية مصالح المنطقة والتأكد من أن الإجراءات الفيدرالية لا تعرقل التقدم والسلام الذي يسعى شعب جوبالاند إلى تحقيقه.
[ad_2]
المصدر