[ad_1]
مقديشو – أصدرت حركة الشباب، الجماعة المسلحة التي تسيطر على أجزاء من الصومال، تحذيرا صارما للبنوك والمؤسسات المالية المحلية من الالتزام بضريبة المبيعات البالغة 5% التي فرضتها الحكومة الصومالية مؤخرا.
وتمثل هذه التوجيهات، التي تم توصيلها من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك رسائل الفيديو المباشرة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، خطوة جريئة من جانب حركة الشباب للتدخل في السياسات الاقتصادية للحكومة.
ويطالب الإنذار النهائي، الذي من المقرر أن ينتهي في غضون أسبوع من 25 أغسطس/آب 2024، جميع الأفراد بسحب أموالهم من البنوك المشاركة في تحصيل الضرائب، أو مواجهة العواقب على مسؤوليتهم الخاصة.
واتهم المتحدث باسم حركة الشباب هذه الكيانات المالية بخيانة الثقة العامة من خلال تسهيل الضريبة، والتي كانت نقطة خلاف بين تجار مقديشو وسكانها، مما أدى إلى احتجاجات على مدار الأيام القليلة الماضية.
وتهدف هذه الضريبة، التي تعد جزءاً من حزمة إصلاح اقتصادي أوسع نطاقاً مدعومة بمساعدات دولية، إلى تعزيز إيرادات الحكومة. ومع ذلك، قوبل تطبيقها بالمقاومة، ليس فقط من جانب عامة الناس، بل وأيضاً من جانب حركة الشباب التي ترى في هذه الضريبة تجاوزاً من جانب الحكومة في الأراضي والأنشطة الاقتصادية التي تدعي السيطرة عليها أو النفوذ عليها.
إن تورط حركة الشباب في النظام المالي الصومالي ليس بالأمر الجديد؛ إذ كانت الجماعة معروفة منذ فترة طويلة بنظامها الضريبي المتطور، حيث تفرض الزكاة وأشكال أخرى من الضرائب على الشركات والأفراد داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة الأخيرة تستهدف بشكل مباشر القطاع المصرفي الرسمي، بهدف تعطيل تحصيل الإيرادات الحكومية في مراحله الأولى.
ويأتي تهديد الجماعة في وقت تكافح فيه الصومال بالفعل تحديات أمنية وتعافي اقتصادي. وتحاول الحكومة، بدعم من الدعم الدولي، فرض سيطرتها على التدفقات المالية، بهدف قطع التمويل عن حركة الشباب. ويُنظر إلى فرض ضريبة المبيعات البالغة 5% على أنها خطوة نحو إضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة الاقتصادية وتنظيمها، وهو ما تعتبره حركة الشباب تهديدًا لاستقلالها المالي.
إن تداعيات تحذير الشباب متعددة الأوجه. فبالنسبة للبنوك، قد يعني الالتزام بالضريبة مواجهة هجمات محتملة أو أشكال أخرى من الانتقام من جانب المسلحين. وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي عدم الالتزام إلى عواقب قانونية من جانب الحكومة، التي تجد نفسها محاصرة بين فرض سيادتها وإدارة المخاطر الأمنية.
وبالنسبة للصومالي العادي، يضيف هذا الوضع طبقة أخرى من التعقيد إلى الحياة اليومية، حيث أصبحت القرارات الاقتصادية الآن مشبعة بالاعتبارات الأمنية. وكانت ردود أفعال الجمهور متباينة، حيث أيد البعض جهود الحكومة الرامية إلى استقرار الاقتصاد، في حين يخشى آخرون العواقب الفورية لتهديدات حركة الشباب.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
ويسلط هذا الموقف المتوتر الضوء أيضاً على توازن القوى الدقيق في الصومال، حيث تصبح السياسة الاقتصادية ساحة معركة من أجل السيطرة والشرعية بين الحكومة والجماعات المتمردة.
وسوف يراقب المجتمع الدولي، وخاصة أولئك الذين يقدمون المساعدات والدعم للإصلاحات الاقتصادية، ما يحدث عن كثب. والواقع أن الكيفية التي ستتطور بها هذه الحالة قد تشكل سابقة لكيفية تنفيذ السياسات الاقتصادية في مناطق الصراع، حيث لا يتنازع على الحكم في ساحة المعركة فحسب، بل وفي القطاع المالي أيضاً.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته حركة الشباب، تتجه كل الأنظار إلى المؤسسات المالية الصومالية واستجابة الحكومة. وتسلط هذه الحلقة الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه الحكم والأمن والتنمية الاقتصادية في المناطق التي تتنازع فيها سلطة الدولة جهات فاعلة غير حكومية مثل حركة الشباب.
[ad_2]
المصدر