[ad_1]
أديس أبابا – رفضت الصومال مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال والتي تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر مقابل الاعتراف الدولي بأرض الصومال. كما استدعت سفيرها لدى أديس أبابا عبد الله وارفا “للتشاور”.
وبعد اجتماع طارئ صباح الثلاثاء، أصدر مجلس الوزراء الصومالي، بقيادة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، بيانا أدان فيه قرار إثيوبيا بالتوقيع على مذكرة التفاهم باعتباره انتهاكا لسلامة أراضي الصومال، ووصف الإجراءات بأنها “لاغية وباطلة”. وتعتبر الصومال أرض الصومال إحدى مناطقها.
وذكر التلفزيون الوطني الصومالي أن رئيس الوزراء بري أعرب كذلك عن التزام الصومال بحماية سيادتها، معربا عن عدم التسامح مع أي تعديات على أراضيها أو بحرها أو مجالها الجوي.
ووفقاً للصحفي الصومالي هارون معروف من إذاعة صوت أمريكا، فإن “الصومال حث أيضاً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على عقد اجتماع طارئ بشأن تصرفات إثيوبيا”، كما حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإقليمية على دعم الصومال في الدفاع عن حقوقها. سلامة أراضيها والضغط على إثيوبيا للعودة إلى الأعراف الدولية”.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية (سونا) عن رئيس الوزراء حمزة قوله إن الصومال عازمة على “حماية سيادته”، وقال إنه “لا يمكن لأحد أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال وبحرها وجواها”.
وبالإضافة إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، ألقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أيضًا كلمة أمام البرلمان الاتحادي تحدث فيها عن أن “أراضي الصومال مصونة وغير قابلة للتفاوض، وأنه لا يمكن لأحد أن يسلم أي جزء منها”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. .
ووقعت إثيوبيا أمس مذكرة تفاهم تاريخية مع أرض الصومال “لتأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية”. ووقع مذكرة التفاهم رئيس الوزراء أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى إثيوبيا.
وتسلط القراءة الرسمية الضوء على أن مذكرة التفاهم تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار لشراكة متعددة القطاعات، وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال. كما أنه يحدد الطريق لتعزيز علاقاتهم السياسية والدبلوماسية.
وتعتبر إثيوبيا مذكرة التفاهم بمثابة إعادة تأكيد لموقفها المبدئي لتعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون المتبادل، مما يمثل خطوة مهمة نحو التكامل الإقليمي في القرن الأفريقي. بالإضافة إلى ذلك، ترى إثيوبيا أن هذا الاتفاق فعال في تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.
[ad_2]
المصدر