[ad_1]
مقديشو – في تطور مهم للعدالة الرقمية في الصومال، وافق مجلس الوزراء على سياسة الشمول الرقمي في الصومال خلال اجتماعهم الأسبوعي يوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري.
وتعالج هذه السياسة، التي توصف بأنها حجر الزاوية للتحول الرقمي في البلاد، العوائق القديمة التي تحول دون الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة للفئات المهمشة، بما في ذلك سكان الريف والنساء والشباب وذوي الإعاقة.
ويهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الأدوات والموارد الرقمية، مع التركيز على القدرة على تحمل التكاليف، والتوزيع العادل، ومحو الأمية الرقمية. وتهدف هذه السياسة إلى سد الفجوة الرقمية، وتعزيز الفرص في مجالات التعليم والصحة والأعمال والمشاركة المدنية.
ومن خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والهيئات الدولية والمجتمعات المحلية، تسعى الحكومة إلى تعزيز الآفاق الاقتصادية والمشاركة المدنية والإنجازات التعليمية. وسوف يخضع تنفيذ هذه السياسة للتدقيق، مع تعهدات من الحكومة بتوفير الموارد اللازمة لنجاحها.
وتمثل هذه المبادرة لحظة محورية لاندماج الصومال في الاقتصاد الرقمي العالمي، والتقدم الواعد في خدمات الحكومة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، والتعليم عبر الإنترنت. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة استباقية لإبقاء الصومال على خطى التطورات الرقمية العالمية، ووضعها كمركز رقمي محتمل في القرن الأفريقي.
[ad_2]
المصدر