[ad_1]
القاهرة – اتفقت وزارتا التعليم السودانية والمصرية على إجراء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام الدراسي 2023 في المدارس المصرية، بعد جهد ثنائي لمعالجة المعوقات التي يواجهها الطلاب السودانيون في مصر.
وستجرى الامتحانات المؤجلة في 28 ديسمبر/كانون الأول. وأغلقت السلطات في القاهرة المدارس في مصر التي تدرس المنهج السوداني في يونيو/حزيران.
وتوصل وزير التعليم السوداني أحمد الخليفة ونظيره المصري محمد عبد اللطيف إلى تفاهم لمعالجة العقبات اللوجستية. ويشمل ذلك تحديد عدد الطلاب المؤهلين لأداء الامتحانات، وتحديد توزيعهم على المدارس المصرية.
يواجه الطلاب السودانيون عدة تحديات في مصر، مثل ارتفاع الرسوم الدراسية، وشرط الحصول على إقامة قانونية للالتحاق بالمدرسة. إن العديد من اللاجئين السودانيين في مصر، الذين فروا من الحرب الحالية، والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون شخص، دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، أو لم يتمكنوا من تقنين وضعهم، مما يجعل من الصعب على أطفالهم الحصول على التعليم الرسمي.
مدرسة الصداقة السودانية
كما أسفرت المحادثات عن الاتفاق على إعادة فتح مدرسة الصداقة السودانية بالجيزة للعام الدراسي الحالي. أعلنت سفارة السودان بالقاهرة أنه أصبح بإمكان الطلاب التسجيل للعام الدراسي 2024/2025 المقرر أن يبدأ في الأول من ديسمبر.
وأكدت وزارة التربية والتعليم المصرية في بيان لها، الأربعاء، أنه سيتم إجراء تقييم فني وهندسي شامل للمدرسة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتأكد من سلامتها للطلاب.
أعلن المستشار الثقافي بالسفارة السودانية، الأربعاء، عن زيارة مقررة للجنة من وزارة التربية والتعليم المصرية، لمراجعة المدارس السودانية بالقاهرة وتقييم أوضاعها.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
العقبات المستمرة
وقال إسماعيل شريف مدرس بمدرسة القبس المنير بالجيزة لراديو دبنقا إن الغموض في إدارة المدارس السودانية يثير قلق أولياء الأمور. وأشار إلى تحذيرات السفارة السودانية المتكررة من دفع الرسوم حتى تتضح الأمور أو فتح المدارس دون التنسيق مع السلطات المصرية.
كما سلط شريف الضوء على الظروف المتدنية لبعض المدارس السودانية في مصر، والتي قال إنها “لا تلبي معايير التعليم والسلامة الأساسية”. واقترح أن تقوم لجنة مشتركة، تضم مسؤولين من وزارة التعليم السودانية والسفارة والسلطات المصرية، بتقييم المدارس وإغلاق المدارس التي لا تستوفي الحد الأدنى من معايير السلامة والتعليم فقط.
ويظل ارتفاع تكلفة التعليم قضية حاسمة أخرى. تعتبر الرسوم الدراسية للمدارس المصرية باهظة الثمن بشكل فاحش بالنسبة للعديد من الأسر السودانية، في حين يضيف شرط الإقامة القانونية طبقة أخرى من الصعوبة.
وحث شريف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التدخل، مشيرا إلى دعمه السابق للاجئين السودانيين، بما في ذلك عن طريق تمديد تصاريح الإقامة. وحذر من أنه بدون هذا التدخل، فإن العديد من الطلاب السودانيين يخاطرون بفقدان إمكانية الوصول إلى التعليم تمامًا.
[ad_2]
المصدر