[ad_1]
اعتقلت السلطات المصرية الناشط والمسؤول الحكومي السابق يحيى حسين عبد الهادي (غيتي)
ألقت السلطات المصرية القبض على الناشط السياسي والمتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي فجر اليوم الخميس، بسبب منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما قال محاميه خالد علي.
وألقت قوات الأمن بملابس مدنية القبض عليه أثناء تواجده داخل سيارة مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى.
وقال مصطفى إنهما كانا داخل السيارة معًا في طريقهما لحضور فعالية بمقر حزب الكرامة المعارض عندما توقفت سيارة بجوارهما في إشارة المرور لاعتقال عبد الهادي.
وتم عرض عبد الهادي على نيابة أمن الدولة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب موقع مدى مصر.
وتضمنت التهم الموجهة إليه “الانضمام إلى منظمة إرهابية” و”إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي” و”بث ونشر أخبار كاذبة” و”تمويل الإرهاب والتحريض عليه”.
وكان عبد الهادي نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في 23 يوليو/تموز الماضي مقالا تحت عنوان “إلى متى سيظل الجيش صامتا؟”، كما تضمن المنشور انتقادات للدولة والمعارضة السياسية وقيادات القوات المسلحة.
واستجوبت النيابة عبد الهادي حول مناصبه قبل أن تنقله إلى مقر احتجاز العاشر من رمضان.
وأدانت الحركة المدنية الديمقراطية اعتقال عبد الهادي، وقالت في بيان لها إنها “إشارة سلبية تهدف إلى الإرهاب وتناقض ادعاءات تحقيق اختراق”.
اقترح الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء شعبان، فكرة تنفيذ إضراب رمزي في حال استمرار الاعتقالات، وفق ما ذكرت صحيفة العربي الجديد.
وأضاف في تصريح لـ«العربي الجديد»: «إن اعتقال يحيى حسين عبد الهادي بهذه الطريقة الوحشية له تأثير سلبي للغاية على المناخ في مصر المتوتر أصلاً بسبب العدد الهائل من المعتقلين وآخرهم الرسام الكاريكاتيري أشرف عمر بسبب انتقاده للإسراف الصارخ في الإنفاق على مشروع المونوريل على حساب معيشة ملايين المواطنين العاديين».
لقد سجنت الحكومة المصرية عشرات الآلاف من المعارضين والمعارضين السياسيين، في كثير من الأحيان بناء على تهم ملفقة مثل “الإرهاب” و”الأخبار الكاذبة” منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي جلب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحكم فيها على عبد الهادي بالسجن، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبسه لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.
واستند الحكم إلى ثلاث مقالات كتبها بين أغسطس/آب 2022 ومارس/آذار 2023، انتقد فيها هيئات حكومية. لكن الحكم عُلق في وقت لاحق.
وبحسب منظمة العفو الدولية، اعتقلت السلطات المصرية منذ يوليو/تموز الماضي 119 شخصاً، بينهم سبع نساء على الأقل وطفل واحد، وسط دعوات للاحتجاج ضد الحكومة وتصاعد السخط العام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وانقطاع التيار الكهربائي المستمر.
[ad_2]
المصدر