[ad_1]
الرياض: ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام إلى 8.92 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، بزيادة سنوية قدرها 1.21 بالمائة وفقًا لأحدث إصدار من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
وأظهر التقرير انخفاضا بنسبة 2.05 بالمئة في صادرات الخام التي تراجعت إلى 6.21 مليون برميل يوميا رغم أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى في ثمانية أشهر.
وزادت صادرات خام التكرير 36 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.14 مليون برميل يوميا في نوفمبر لكنها تراجعت 18.65 بالمئة مقارنة بأكتوبر.
وشملت المنتجات المكررة الرئيسية الديزل وبنزين المحركات وبنزين الطائرات وزيت الوقود.
وشكلت صادرات الديزل 38 في المائة من شحنات المنتجات المكررة، في حين شكل بنزين السيارات والطيران 24 في المائة، وزيت الوقود 11 في المائة.
والجدير بالذكر أن شحنات السيارات والطيران ارتفعت بنسبة 63 في المائة سنويًا إلى 272 ألف برميل يوميًا في نوفمبر. كما ارتفعت صادرات الديزل بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 439 ألف برميل يوميا.
وبلغ إنتاج المصافي السعودية 2.35 مليون برميل يوميا، بزيادة 13 بالمئة على أساس سنوي، ويمثل الديزل 40 بالمئة من إجمالي المنتجات المكررة، يليه بنزين السيارات والطائرات بنسبة 25 بالمئة وزيت الوقود بنسبة 19 بالمئة.
وزاد الطلب المحلي على منتجات المصافي بمقدار 210 آلاف برميل يوميا على أساس سنوي، ليصل إلى 2.56 مليون برميل يوميا.
وقررت أوبك+ تأجيل بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل، وتمديد التفكيك الكامل للتخفيضات لمدة عام، والذي من المقرر أن ينتهي بحلول نهاية عام 2026.
تم اتخاذ هذا القرار استجابة لضعف الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج من دول خارج المجموعة. وكانت أوبك+، التي تسيطر على حوالي نصف إنتاج النفط العالمي، خططت في البداية لبدء تفكيك التخفيضات في أكتوبر 2024، لكن التأخير كان بسبب تباطؤ الطلب العالمي وتزايد الإنتاج من خارج أوبك+.
الاستخدام المباشر للخام
وانخفض حرق السعودية المباشر من النفط الخام بمقدار 119 ألف برميل يوميا في نوفمبر إلى 382 ألف برميل يوميا، بانخفاض 24 بالمئة على أساس سنوي وزيادة 5.5 بالمئة عن أكتوبر.
ويمكن أن يعزى الانخفاض السنوي إلى التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، مثل الغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة، والكهرباء، والتي تحل تدريجيا محل النفط الخام في قطاعات مثل توليد الطاقة والشحن.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسين كفاءة الطاقة واللوائح البيئية الأكثر صرامة إلى مزيد من التخفيضات في استخدام النفط الخام.
بحلول عام 2030، تخطط الحكومة السعودية للتخلص التدريجي من استخدام النفط الخام وزيت الوقود والديزل في توليد الطاقة، واستبدالها بالغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.
ويعد هذا التحول عنصرًا أساسيًا في مبادرة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، محليًا وفي الأسواق العالمية.
ومع تحرك المملكة العربية السعودية نحو تحقيق هذا الهدف، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بشكل حاد، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في سلسلة توريد الغاز الطبيعي، بما في ذلك التنقيب وتطوير البنية التحتية.
[ad_2]
المصدر