السعودية تتخلى عن هدف 100 دولار لاستعادة حصتها في السوق

السعودية تتخلى عن هدف 100 دولار لاستعادة حصتها في السوق

[ad_1]

السعودية تستعد للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط عند 100 دولار للبرميل (GETTY)

تستعد السعودية للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط عند 100 دولار للبرميل، في إطار استعدادها لزيادة الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، حتى لو كان ذلك يعني انخفاض الأسعار، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تقودها الرياض بحكم الأمر الواقع، إلى جانب حلفائها بما في ذلك روسيا، المعروفين باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار بنحو ستة في المائة حتى الآن هذا العام، وسط زيادة الإمدادات من المنتجين الآخرين، وخاصة الولايات المتحدة، وضعف نمو الطلب في الصين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت أوبك+ على تأجيل زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني بعد أن وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، قائلة إنها قد تتوقف مؤقتًا أو تعكس الزيادات إذا لزم الأمر.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المجموعة ملتزمة بزيادة الإنتاج كما هو مخطط له في الأول من ديسمبر/كانون الأول، حتى لو كان ذلك يعني فترة أطول من انخفاض أسعار النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 2.6 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش بعد التقرير.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي السعودي على طلب التعليق على الأمر على الفور.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن السعودية قررت أنها غير مستعدة لمواصلة التنازل عن حصتها في السوق لصالح منتجي النفط الآخرين وتعتقد أنها تمتلك خيارات تمويلية كافية، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية والديون، لتحمل فترة من انخفاض أسعار الخام.

وتحملت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، حصة كبيرة من تخفيضات إنتاج أوبك+، حيث خفضت إنتاجها بنحو مليوني برميل يوميا منذ أواخر عام 2022.

ويقوم أعضاء أوبك+ حاليا بخفض الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

ومع ذلك، عمدت المملكة إلى زيادة إنتاجها في الماضي للدفاع عن حصتها في السوق.

في عام 2020، انخرطت المملكة العربية السعودية وروسيا في حرب أسعار، حيث أغرقت كل منهما الأسواق العالمية بالنفط بعد أن رفضت موسكو دعم قرار أوبك بإجراء تخفيضات أعمق في الإنتاج للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19.

منعت الرياض دعوات من جانب بعض أعضاء أوبك لخفض الإنتاج في عام 2014 لوقف انحدار أسعار النفط، وهو ما مهد الطريق لمعركة على حصة السوق بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك وسط طفرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وقالت أوبك والمملكة العربية السعودية مراراً وتكراراً إنهما لا تستهدفان سعراً معيناً للنفط وتتخذان القرارات بناءً على أساسيات السوق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

(رويترز)

[ad_2]

المصدر