[ad_1]
أعلن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تمسجن تيرونه أن بلاده تواصل بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزز الاستثمارات الكبيرة في الزراعة الحراجية والميكانيكا وحماية البيئة.
وفي افتتاح منتدى الاستثمار الزراعي أمس، سلط نائب رئيس الوزراء تيميسجين تيرونه الضوء على الإمكانات الزراعية غير المستغلة في إثيوبيا، مؤكداً على الإصلاحات الحكومية الجارية بهدف ضمان التنمية المستدامة.
وقال نائب رئيس الوزراء إن “الأداء الذي تم تحقيقه على مدى ست سنوات يثبت كيف يمكن للإمكانات الزراعية في إثيوبيا أن تؤثر بشكل كبير على التنمية الشاملة”.
وقال تمسجن إن المشاريع الرائدة في البلاد نجحت في تعزيز الإنتاجية في إنتاج الحبوب ومصائد الأسماك والثروة الحيوانية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المزيد من المبادرات للاستفادة الكاملة من إمكانات القطاع.
وقال إن الاستثمار في الزراعة يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن القطاع الخاص والمنظمات الدولية يجب أن تدعم هذه المبادرات لأن مشاركتهم ضرورية لتعزيز الإنتاجية البيئية والزراعية.
كما سلط وزير الزراعة جيرما أمينتي (دكتوراه) الضوء على جهود الحكومة لتوسيع استخدام الأدوات الزراعية المحسنة وأسمدة التربة والبذور.
وذكر أن الابتكار والمكننة من الأولويات الأساسية للنهوض بالقطاع الزراعي.
وفي حديثها في المنتدى، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية فيتسوم أسيفا إلى أن القطاع الزراعي نما بمعدل متوسط قدره 5.2٪ سنويا في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن القطاع الذي يساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي الوطني ويمثل 65% من العمالة، له أهمية حيوية لاقتصاد البلاد.
وأكد فيتسوم أيضًا على الإصلاحات القانونية والبنيوية التي أجرتها الحكومة بهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك من الكيانات الأجنبية.
وأشارت إلى أن التمويل كان يشكل تحديًا للقطاع الذي نادرًا ما يستقطب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، أعربت عن تفاؤلها بأن الإصلاح الاقتصادي الكلي الذي تم تقديمه مؤخرًا من شأنه أن يمكن المستثمرين الزراعيين من الحصول على الدعم المالي من الدائنين المحليين والدوليين.
صحيفة هيرالد الإثيوبية الخميس 15 أغسطس 2024
[ad_2]
المصدر