[ad_1]
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينج في بكين في 31 مايو 2024. تينغشو وانغ / رويترز
بفعل تلو الآخر، يدوس الرئيس التونسي قيس سعيد تحت قدميه كل إنجازات التحول الديمقراطي التي أعقبت ثورة 2011. وكان آخر رمز لذلك اعتقال سهام بن سدرين، إحدى الشخصيات الرائدة في البلاد في النضال من أجل حقوق الإنسان، يوم الخميس 1 أغسطس/آب.
في الثالثة والسبعين من عمرها، وقعت بن سدرين في قبضة العدالة بسبب دورها كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، التي تولتها من عام 2014 إلى عام 2018. وقد تم إنشاء هذه الهيئة المستقلة كجزء من عملية العدالة الانتقالية بعد الثورة عام 2011 لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في ظل نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وتواجه الرئيسة السابقة للهيئة اتهامات “بالحصول على مزايا غير مبررة” و”الإضرار بالدولة” و”التزوير” بسبب التغييرات التي أدخلت على التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، قبل نشره رسميًا. وتواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
كانت بن سدرين، الصحافية السابقة وزعيمة الحركة النسوية التونسية في أواخر سبعينيات القرن العشرين وناشطة في مجال حقوق الإنسان، معارضة لنظام بن علي، الذي سجنها لعدة أسابيع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بعد انتخابها رئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة في عام 2014، تعرضت لانتقادات كثيرة خلال فترة ولايتها، سواء من الزعماء السياسيين المعادين لعملية العدالة الانتقالية أو لإدارة إدارتها.
اقرأ المزيد تراجع تونس المقلق في عهد قيس سعيد فتح تحقيق أولي
كُلِّفت هيئة الحقيقة والكرامة بإحصاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولون حكوميون بين عامي 1955 و2013، وهي الفترة التي غطت رئاستي الحبيب بورقيبة (1957-1987) وخليفته بن علي (1987-2011)، فضلاً عن الاضطرابات التي أعقبت الثورة. وخلال ولايتها الحافلة بالأحداث التي استمرت أربع سنوات، تلقت الهيئة أكثر من ستين ألف شكوى وأجرت مقابلات مع ما يقرب من خمسين ألف ضحية مزعومة. وتم تنظيم جلسات استماع علنية بثت مباشرة على شاشات التلفزيون وتم إحالة حوالي مائتي حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى المحاكم، على الرغم من عدم تعاون العديد من الإدارات، وخاصة وزارة الداخلية.
كما تعرضت عملية العدالة الانتقالية لإضعاف شديد من قبل الرئيس آنذاك الباجي قائد السبسي وحليفه الحاكم، حزب النهضة الإسلامي المحافظ، لا سيما مع اعتماد قانون “المصالحة الإدارية”، الذي يهدف إلى إعادة المسؤولين المتورطين في أعمال فساد في الوظيفة العمومية، في تعارض مع صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة.
وتحت ضغط من منتقديها، أُمرت الهيئة بإكمال عملها في ديسمبر/كانون الأول 2018، ثم قُدِّم تقرير موسع إلى الرئيس التونسي قبل إدخال تعديلات عليه في مارس/آذار 2019. ونُشرت النسخة النهائية من التقرير في الجريدة الرسمية في عام 2020.
لقد تبقى لك 53.95% من هذه المقالة للقراءة، والباقي للمشتركين فقط.
[ad_2]
المصدر