[ad_1]
تحل الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت مرة أخرى في ظل الإحباط والحزن المستمرين، مع استمرار السلطات اللبنانية في عرقلة التحقيق والتهرب من المساءلة.
ورغم توثيق المنظمات الدولية لفشل وأخطاء المسؤولين، لم تتم محاسبة أحد على ما وصف بـ”جريمة القرن”.
منذ فبراير/شباط 2023، توقفت التحقيقات، إذ لا يزال القاضي طارق بيطار، المحقق الرئيسي، على الهامش، ولم يتخذ المدعي العام التمييزي الجديد القاضي جمال حجار أي إجراء بعد اتهام سلفه القاضي غسان عويدات لبيطار بـ “اغتصاب السلطة”.
وجاءت إجراءات القاضي عويدات رداً على استئناف بيطار للتحقيقات في 23 كانون الثاني 2023، حيث أفرج عن خمسة موقوفين ووجه التهم إلى ثمانية أفراد جدد، بمن فيهم عويدات نفسه وقضاة آخرين وقادة أمنيين. وأمر عويدات بعد ذلك جميع الأجهزة الأمنية بتجاهل قرارات بيطار، وأفرج عن جميع المعتقلين، وفرض عليهم حظراً على السفر. وغادر أحد المعتقلين المفرج عنهم، محمد زياد علوف، الذي يحمل الجنسية الأميركية، على الفور إلى الولايات المتحدة عبر مطار بيروت الدولي.
وتواصل عائلات الضحايا المطالبة بالعدالة، وتنظم احتجاجات منتظمة على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها البلاد.
وقالت ماريان فازوليان شقيقة الضحية غايا لصحيفة العربي الجديد الشقيقة إنهم يطالبون بالمحاسبة والعدالة الكاملة، مؤكدة أن انفجار الرابع من آب/أغسطس كان جريمة إهمال، حيث قام المسؤولون بتخزين نترات الأمونيوم الخطيرة عن علم في قلب بيروت.
ودعا فازوليان المدعي العام الجديد إلى التراجع عن قرار عويدات، والسماح لبيطار باستكمال تحقيقه وإصدار قرار اتهامي لإحالة المسؤولين إلى القضاء.
أكد المحامي يوسف لحود، ممثل نقابة المحامين في بيروت في قضية الانفجار، أن العوائق القانونية أزيلت لكن العوائق الإدارية لا تزال قائمة.
ويرى المحامي عويدات أن القرار الإداري الذي أصدره القاضي عويدات يمنع الشرطة القضائية من التعاون مع بيطار، ما يعطل التحقيق عملياً. وأكد لحود أن نقابة المحامين طلبت من النيابة العامة إلغاء هذا القرار للسماح باستمرار التحقيق.
وأشار لحود إلى أهمية إصدار القرار الاتهامي، الذي من شأنه أن يجيب على العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، مثل سبب الانفجار وما إذا كان متعمدا.
وانتقدت باحثة منظمة العفو الدولية في لبنان، سحر مندور، السلطات لتقويضها التحقيق والتهرب من المحاسبة. ودعت الأمم المتحدة إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في الانفجار، في ظل شلل التحقيق المحلي.
وأضاف مندور أن التوقف التام في التحقيق خلال العامين الماضيين يعكس نظاماً سياسياً مقاوماً للمحاسبة، مهما كان حجم المأساة، لأن الاستمرار في التوقف يرسل رسالة إلى الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي بأن أصحاب السلطة هم فوق القانون.
[ad_2]
المصدر