الخلاف بين فرنسا والجزائر يثير تساؤلات حول إجراءات الترحيل

الخلاف بين فرنسا والجزائر يثير تساؤلات حول إجراءات الترحيل

[ad_1]

هل يؤثر الخلاف الدبلوماسي بين باريس والجزائر على عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين؟ ظل هذا السؤال مطروحا منذ قررت الجزائر في الثلاثين من يوليو/تموز سحب سفيرها من فرنسا على الفور. ويأتي قطع العلاقات الثنائية بعد أن بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة إلى الملك المغربي محمد السادس، في ذكرى تتويجه، قال فيها إن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان في إطار السيادة المغربية”.

اقرأ المزيد للمشتركين فقط باريس تغير موقفها وتعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، تسيطر عليها المغرب في معظم أجزائها، لكن مقاتلي جبهة البوليساريو يطالبون بأحقيتهم فيها، ويطالبون بإجراء استفتاء على تقرير المصير. وتعتبرها الأمم المتحدة “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي”.

وفي بيان صحفي صدر في الثلاثين من يوليو/تموز، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن الحكومة الفرنسية اتخذت هذا الإجراء “دون أن تقيس بوضوح كافة العواقب المحتملة” و”تدوس على الشرعية الدولية”. ومن بين العواقب الأولى لهذه الخطوة وقف طرد الجزائريين غير الحاصلين على وثائق. واعترف مصدر في الشرطة، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن “الحكومة الجزائرية تتلكأ حالياً في إصدار وثائق السفر القنصلية”.

وسيلة ضغط مستخدمة بشكل متكرر

تُعَد وثائق السفر القنصلية ضرورية لإعادة مواطن أجنبي إلى بلده الأصلي إذا لم يكن لديه جواز سفر. وللحصول عليها، يجب على بلد المنشأ الاعتراف بالأجنبي كأحد رعاياه وإصدار التصريح. وهي أداة لا غنى عنها، كما أنها وسيلة مستخدمة بشكل متكرر للضغط الدبلوماسي.

في عام 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية تجميد التأشيرات إلى دول شمال إفريقيا بسبب انخفاض عدد وثائق السفر القنصلية الصادرة عن هذه الدول. واستمر هذا الخلاف الدبلوماسي لمدة عام. فهل يمكن استئنافه اليوم؟ بعد أقل من أسبوعين من إثارة غضب الجزائر، لا يزال من الصعب تحديد الوضع في مراكز الاحتجاز الإداري البالغ عددها 20 مركزًا أو نحو ذلك.

رأي خاص للمشتركين “أصبحت مراكز الاحتجاز أماكن تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل منهجي وتقوض كرامة الإنسان بشكل خطير”

وتعمل منظمة منتدى اللاجئين في سبعة مراكز احتجاز حيث تقدم المساعدة القانونية والاجتماعية للمحتجزين، وقد لاحظت على سبيل المثال أن “القنصلية الجزائرية لم تقم بزيارة مركز نيس خلال الأسبوعين الماضيين”، كما أشار أساني نداو، نائب مدير المنظمة. وفي المجموع، سجلت منظمة منتدى اللاجئين سبع عمليات ترحيل للجزائريين منذ 30 يوليو/تموز، من مراكز احتجاز أخرى تتواجد فيها.

وحذرت كلير بلوخ من منظمة سيماد، التي تعمل في خمس وكالات قنصلية في فرنسا، من أنه “من المبكر بعض الشيء إجراء تحليل، ولكننا لا نرى توقفًا كاملاً لعمليات الترحيل”. وأضافت: “في تولوز، على سبيل المثال، لم يتم إصدار أي وثائق سفر قنصلية منذ 30 يوليو، وتم إلغاء الرحلات الجوية. حتى أن هناك جزائريًا كان لديه بطاقة هوية صالحة ولكن تم رفضه عند وصوله إلى وهران. وبالمثل، في 7 أغسطس، لم تقلع رحلة مستأجرة من لو بورجيه (شمال باريس) مرة أخرى بعد توقف في مرسيليا. من ناحية أخرى، منذ 30 يوليو، كانت هناك ثماني عمليات طرد للجزائريين المحتجزين في مركز احتجاز ميسنيل أميلو في سين إيه مارن. وكان بعضهم يحمل جوازات سفر وكان آخرون قد حصلوا على وثيقة سفر قبل قطع العلاقات الدبلوماسية”.

بقي لك 39.06% من هذه المقالة للقراءة، والباقي للمشتركين فقط.

[ad_2]

المصدر