[ad_1]
قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران اتفقوا على وقف العقوبات المصرفية المتبادلة في إطار صراعهما للسيطرة على المؤسسات المالية في البلاد.
ويخوض الحوثيون قتالا ضد التحالف الذي تقوده السعودية منذ مارس/آذار 2015، بعد أشهر من سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز السكانية في اليمن، وإجبار الحكومة المعترف بها دوليا على الانتقال جنوبا إلى عدن.
وكان المتمردون والحكومة قد التزموا في ديسمبر/كانون الأول بخارطة طريق تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، واتفقوا على العمل من أجل “استئناف العملية السياسية الشاملة”.
لكن هجمات الحوثيين على الشحن البحري في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني والرد الأميركي والبريطاني اللاحق أدت إلى تعليق محادثات السلام.
وأبلغ الجانبان هانز جروندبرج، المبعوث الأممي إلى اليمن، الاثنين، أنهما “اتفقا على عدة تدابير لتهدئة الأوضاع”، بحسب بيان صادر عن مكتب جروندبرج، الذي شكر السعودية على “دورها المهم” في التوسط في الاتفاق.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه الطرفان المتحاربان قتالا من أجل السيطرة على بنوك البلاد، حيث يواجه كلاهما أزمة مالية حادة.
وقال مكتب السفير إن اتفاقهما الأخير يتضمن “إلغاء كافة القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والامتناع في المستقبل عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة”.
وفي مايو/أيار الماضي، حظر البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة المعاملات مع ستة بنوك في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب فشلها في الالتزام بأمر الانتقال إلى عدن.
ونتيجة لذلك، لم تعد مكاتب الصرافة ووكالات تحويل الأموال والبنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة قادرة على العمل مع هذه المؤسسات المالية.
وقال المتمردون الذين يديرون بنكهم المركزي ويستخدمون أوراقا نقدية مختلفة بأسعار صرف مختلفة، إن هذه الخطوة محاولة مقنعة من جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لممارسة ضغوط مالية على النظام المصرفي الحوثي.
ورد الحوثيون بحظر أي تعامل مع 13 بنكا في عدن، وهو ما يعني أن المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لم يعد بإمكانهم تلقي التحويلات المالية من خلالها أو سحب وإيداع الأموال.
وبعد التوصل إلى اتفاقهم الأخير، سيعقد الأطراف المتحاربة “اجتماعات لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والإنسانية على أساس خارطة الطريق (الأمم المتحدة)”، بحسب مكتب جروندبرج.
وشدد على “ضرورة تعاون الأطراف نحو بناء اقتصاد يعود بالنفع على جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف العملية السياسية الشاملة”.
وقال البيان إن الأطراف المتحاربة اتفقت أيضا على تسوية الخلافات بشأن الخطوط الجوية اليمنية، التي اتهمت الحوثيين بتجميد أموالها المودعة في بنوك صنعاء.
وقالت الشركة في بيان إن الاجتماعات “ستُعقد لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة”.
وبحسب الاتفاق، ستستأنف الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها بين صنعاء والأردن، وسيتم رفع عدد الرحلات إلى ثلاث رحلات يوميا. كما ستسير الخطوط الجوية اليمنية رحلات إلى القاهرة والهند “يوميا أو حسب الحاجة”.
[ad_2]
المصدر