[ad_1]
مقديشو، الصومال – وافقت الحكومة الصومالية خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس على مشروعي قانونين رائدين من شأنهما إحداث ثورة في النظام الانتخابي.
بعد سنوات من الانتخابات غير المباشرة التي تركت الشعب الصومالي يخدش رأسه، قررت الحكومة أخيرا اتخاذ خطوة جريئة وتبني مفهوم “شخص واحد، صوت واحد”.
إن مشروع القانون الأول، والذي أطلق عليه بذكاء “مشروع القانون الانتخابي”، يهدف إلى استبدال النظام الحالي الذي يقوم على اختيار الممثلين من خلال شبكة معقدة من شيوخ العشائر، وأعضاء المجتمع المدني، ومسؤولي الدولة الإقليميين. وبدلاً من ذلك، يقترح مشروع القانون فكرة جذرية: السماح للناس بالتصويت فعلياً لاختيار قادتهم.
أما مشروع القانون الثاني، والمعروف باسم “مشروع قانون الأحزاب السياسية”، فيسعى إلى تنظيم تشكيل الأحزاب السياسية وعملها في الصومال. ذلك أن التحديات التي تواجهها الأحزاب السياسية في الصومال ليست كافية.
والآن، قبل أن تفرطوا في الإثارة، دعونا لا ننسى أن هذه القوانين لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان وتوقيع الرئيس حسن شيخ محمود عليها. وإذا كان التاريخ مؤشراً على أي شيء، فهناك دائماً فرصة لأن ينخرط الزعماء السياسيون في بعض الخلافات في اللحظة الأخيرة، مما يؤدي إلى تأجيل القوانين بشكل أسرع مما يمكننا أن نقول “انتخابات غير مباشرة”.
قد يكون هذا بداية لعصر جديد في الصومال، عصر يتمتع فيه الشعب بحق التصويت فيمن يقوده. أو قد يكون مجرد وعد فارغ آخر من حكومة أكثر اهتماما بالحفاظ على الوضع الراهن.
[ad_2]
المصدر