[ad_1]
أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن الأردن حكم على الصحفية هبة أبو طه بالسجن لمدة عام بتهمة انتهاك قوانين الجرائم الإلكترونية في البلاد.
وبحسب صحيفة العربي الجديد الشقيقة للعربي الجديد، فقد أثار المركز مخاوف عميقة بشأن قرار سجنها ودعا إلى إسقاط التهم عنها واحترام حرية التعبير.
وتشير تقارير متعددة إلى أن أبو طه حُكم عليه بالسجن بسبب مقال كتبته عن دور المملكة الواضح في حماية إسرائيل، حيث ركزت على قيام القوات الأردنية بإسقاط صواريخ إيرانية متجهة إلى إسرائيل في أبريل.
مقال آخر ورد أنها كتبته كان حول كيفية تورط عمان في الحرب على غزة بسبب تصرفاتها في المعابر البرية، في أعقاب تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الأردن يسمح للشاحنات من الخليج بالمرور عبر أراضيه إلى إسرائيل.
ووجهت للصحفي تهمة مخالفة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن كل من “أرسل أو أرسل أو نشر عمدا عبر شبكات المعلومات بيانات أو معلومات تحتوي على أخبار كاذبة أو تشهير أو قذف، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة”. ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار (7000 دولار)”.
وتنص المادة 17 أيضًا على أنه يعاقب بالسجن لمدة عام أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، إذا نشر عمدا أي شيء من شأنه التحريض أو الفتنة أو الفتنة أو استهداف السلم المجتمعي أو التحريض على الكراهية أو تبرير أو الدعوة إلى العنف أو ازدراء الأديان.
وأكدت CPFJ يوم الثلاثاء أنها ستستأنف القضية وستقدم لأبو طه المساعدة القانونية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أوقف المدعي العام في عمان أبو طه لمدة أسبوع، بناء على شكوى مقدمة ضدها من هيئة الإعلام الأردنية بشأن مقال كتبته.
أفادت التقارير أن الأردن نفذ حملة قمع ضد النشطاء والصحفيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خاصة بعد اندلاع الاحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في عمان في مارس/آذار، حيث استخدمت السلطات قوانين الجرائم الإلكترونية لاعتقال العاملين في مجال الإعلام والناشطين المشاركين في أنشطة مؤيدة لفلسطين أو يغطون الأحداث في الأردن. دورها في حرب إسرائيل على غزة.
في أغسطس/آب، أرسل تحالف مكون من 14 منظمة معنية بالحقوق الرقمية رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يدعوه فيها إلى إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، بحجة أنه يقوض حريات المواطنين.
[ad_2]
المصدر