[ad_1]
ارتفع معدل التضخم في مصر إلى 26.2% في أغسطس/آب، ارتفاعا من 25.7% في يوليو/تموز، لينهي خمسة أشهر من التباطؤ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجاءت الزيادة بعد خفض دعم الوقود، مما عطل توقعات خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020.
وارتفع معدل التضخم في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بنسبة 2.1% شهريا في أغسطس/آب، وهو أعلى معدل منذ فبراير/شباط، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.4% في يوليو/تموز. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أحد مكونات التضخم الرئيسية، بنسبة 29% سنويا، بانخفاض طفيف عن 29.7% في يوليو/تموز.
كان معدل التضخم في مصر يتباطأ على الرغم من خفض قيمة العملة بنحو 40% في مارس/آذار، وهو ما ساعد في تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، أدت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء إلى عكس هذا الاتجاه مؤقتًا.
النقاط الرئيسية
عادت الضغوط التضخمية في مصر إلى الظهور بعد تخفيضات دعم الوقود الأخيرة، مما أنهى خمسة أشهر من انخفاض التضخم وأثار المخاوف بشأن آفاق التضخم في الأمد القريب، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل وغيرها من التكاليف استجابة لذلك. وفي حين تم كبح جماح التضخم في البداية من خلال تخفيضات العملة السابقة وحزمة الإنقاذ العالمية، فإن التخفيضات الأخيرة في دعم الوقود والخبز قد أدت إلى تعقيد جهود البلاد لخفض التضخم. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة عند 27.25٪، مما يؤخر أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة حتى يتباطأ التضخم، على الأرجح في الربع الأول من عام 2025.
[ad_2]
المصدر