[ad_1]
متظاهرون جزائريون اعتقلوا في بوتو، غرب باريس، خلال المظاهرة السلمية في 17 أكتوبر 1961، ينتظرون وأيديهم فوق رؤوسهم للاستجواب تحت مراقبة الشرطة، خلال حرب الجزائر. فرناند باريزوت / أ ف ب
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الخميس 28 مارس/آذار على قرار يدين قتل شرطة باريس لعشرات الجزائريين خلال قمع احتجاج عام 1961 لدعم استقلال الجزائر، ووصفه بأنه “قمع دموي ومميت”. ووافق 67 نائبا على مشروع القانون، الذي قدمته النائبة عن حزب الخضر صابرينا السباحي والنائبة عن حزب النهضة الحاكم جولي ديلبيش، مقابل معارضة 11.
ولقي عشرات المتظاهرين السلميين حتفهم خلال حملة قمع شنتها شرطة باريس على احتجاج للجزائريين عام 1961. وقد تستر السلطات الفرنسية على حجم المذبحة لعقود من الزمن قبل أن أدانها الرئيس إيمانويل ماكرون ووصفها بأنها “غير مبررة” في عام 2021.
وشدد نص القرار على أن الحملة جرت “تحت سلطة قائد الشرطة موريس بابون” ودعا أيضا إلى إحياء الذكرى الرسمية للمذبحة.
وقال السبايحي إن التصويت يمثل “الخطوة الأولى” نحو “الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية، الاعتراف بجريمة الدولة هذه”. لكن مصطلح “جريمة دولة” لا يظهر في نص القرار، الذي تمت صياغته بالاشتراك مع حزب ماكرون وقصر الإليزيه.
وفي الذكرى الستين لإراقة الدماء في عام 2021، أقر ماكرون بمقتل عشرات المتظاهرين، “وتم إلقاء جثثهم في نهر السين”. ولم يتم توضيح العدد الدقيق للضحايا على الإطلاق، ويخشى بعض النشطاء من احتمال مقتل عدة مئات. وفي عام 2012، أشاد الرئيس فرانسوا هولاند آنذاك “بضحايا” “القمع الدموي” ضد الرجال والنساء الذين تظاهروا من أجل “الحق في الاستقلال”.
وقال دومينيك فور، وزير السلطات المحلية والإقليمية، يوم الخميس: “دعونا نفكر هنا اليوم في هؤلاء الضحايا وأسرهم، الذين تضرروا بشدة من دوامة العنف”. وأشارت إلى أنه تم بذل جهود في الماضي للاعتراف بالمجزرة.
إلا أن فور أبدى تحفظه على تحديد يوم خاص لإحياء ذكرى المجزرة، لافتا إلى أنه توجد بالفعل ثلاثة مواعيد “لإحياء ذكرى ما حدث خلال حرب الجزائر”. وأضافت: “أعتقد أنه من المهم أن نترك التاريخ يقوم بالعمل قبل التفكير في يوم جديد لإحياء ذكرى ضحايا 17 أكتوبر 1961 على وجه التحديد”.
تمت الدعوة للمسيرة في العام الأخير من محاولة فرنسا العنيفة بشكل متزايد للاحتفاظ بالجزائر كمستعمرة في شمال إفريقيا، وفي وسط حملة قصف تستهدف البر الرئيسي لفرنسا من قبل المسلحين المؤيدين للاستقلال. وبذلت فرنسا عدة محاولات على مر السنين لتضميد جراح الجزائر، لكنها ترفض “الاعتذار أو التوبة” عن 132 عاما من الحكم الوحشي الذي انتهى عام 1962.
[ad_2]
المصدر