[ad_1]
وكان تعديل قانون العفو العام مطلباً أساسياً وشرطاً أساسياً لمشاركة القوى السياسية السنية في الحكومة العراقية. (جيتي)
كشف مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسته، الأربعاء، ما مهد الطريق لمناقشات مكثفة حول عدة مشاريع قوانين مهمة ستؤثر على المشهد التشريعي في البلاد، بما في ذلك قانون الخدمة العامة والتقاعد لقوات الحشد الشعبي وتعديل قانون العفو العام.
وناقش مجلس النواب، اليوم الاثنين، جدول أعمال جلسته، والتي تضمنت التصويت على التعديلين الأول والثاني والعشرين لقانون التسجيل العقاري رقم (25) لسنة 1960، والقراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لـ”مجاهدي” الحشد الشعبي، ومقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، ومشروع قانون التحكيم، والتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
كما سيتم مناقشة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006م المعدل.
وقد أثار إدراج هذه المشاريع المثيرة للجدل جدلاً كبيراً بين الناشطين والسياسيين العراقيين.
لقد كان تعديل قانون العفو العام مطلباً أساسياً وشرطاً حاسماً للقوى السياسية السُنية للمشاركة في تشكيل الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وبعد أن حصل على الدعم السياسي السُني لتشكيل حكومته، التزم السوداني في برنامجه الحكومي بتعديل قانون العفو العام وتقديمه إلى البرلمان كجزء من اتفاق سياسي.
ويهدف تعديل قانون العفو العام إلى إطلاق سراح آلاف السجناء من السجون العراقية، الذين تم اعتقالهم بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وغالبا ما يتم ذلك باستخدام الانتقام الشخصي والتهم الملفقة وتقارير المخبرين السريين. وعقوبة المادة الرابعة هي الإعدام.
نفت وزارة العدل العراقية، مؤخرا، مزاعم حول قيامها بتنفيذ عمليات إعدام سرية للسجناء المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ويبدو أن القوى السياسية الشيعية، التي تملك الأغلبية في البرلمان، طرحت قانون الحشد الشعبي الجديد كنوع من المقايضة مع القوى السنية، سعياً للحصول على دعمها لقانون العفو العام الذي واجه في السابق اعتراضات وأخر إقراره.
أكد زعيم حزب التقدم الوطني ورئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، أنه لم يجد في قانون هيئة الحشد الشعبي الجديد أي بند يسمح لرئيس هيئة الحشد الشعبي الحالي فالح الفياض باستخدام المؤسسة لأغراض حزبية.
وذكر الحلبوسي في تغريدة على منصة إكس أنه لم يجد أي نص ملزم ينتقص من استقلالية الأجهزة الأمنية كما نص عليها الدستور، مؤكدا أن القانون لا يلزم رئيس هيئة الحشد الشعبي بالتصرف كزعيم حزب سياسي يستخدم المؤسسة وقواتها وفق رؤيته وأجندته السياسية.
وأكد الحلبوسي أنه لا يوجد نص صريح يسمح للفياض بتسخير قوات الحشد الشعبي لمصالح حزبية، بعيدا عن الأهداف الدستورية في ضمان الأمن والدفاع عن البلاد وشعبها.
كما أشار الحلبوسي إلى غياب أي بند يسمح بتهديد الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر بالفصل أو الطرد لإجبارهم وأسرهم على التصويت لمرشح معين من كتلة أو حزب معين. كما انتقد المادة 32 من مشروع القانون، التي تسمح لرئيس الحشد الشعبي بإحالة أي عضو إلى التقاعد إجباريا إذا اعتبر “غير كفء”. وتساءل عما إذا كان سيتم استخدام هذا البند لتحقيق “مكاسب سياسية وانتخابية غير مقبولة”.
فشل مجلس النواب العراقي عدة مرات في انتخاب رئيس جديد بعد أن أقالت المحكمة العليا العراقية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني محمد الحلبوسي عقب إدانته بتزوير محاضر رسمية تتعلق باستقالة أحد النواب.
في هذه الأثناء، يتضمن مشروع مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المنشور على منصة X، أحكاماً تسمح للطائفتين الشيعية والسنية بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل منهما على مسائل الزواج والأسرة. كما يضع إطاراً لحل النزاعات في محكمة الأحوال الشخصية استناداً إلى قوانين السلطة الدينية المختارة.
وعلاوة على ذلك، يتطلب القانون التنسيق بين ديوان الأوقاف الشيعي والسني ومجلس النواب لوضع “قانون للأحوال الشخصية” خلال ستة أشهر. ومن شأن هذا القانون أن يحدد قواعد منفصلة لأمور الأحوال الشخصية لدى الشيعة والسُنّة، بالاعتماد على آراء العلماء السائدة عندما لا توجد أحكام محددة.
ومع اقتراب موعد انعقاد الدورة، من المتوقع أن تثير هذه المقترحات التشريعية نقاشاً كبيراً بين الفصائل السياسية العراقية، مما يعكس التعقيدات المستمرة وديناميكيات القوة داخل المشهد السياسي في البلاد.
[ad_2]
المصدر