[ad_1]
ودافع دارا سكانياني، النائب الكردي وعضو البرلمان العراقي، عن القرار في مقابلة مع العربي الجديد. (دانا طيب منمي/TNA)
صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على تمديد ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة عامين إضافيين، مما أثار سجالات قانونية وسياسية.
وأكد المكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان له، أن النواب وافقوا خلال جلسة اليوم الاثنين، على تمديد ولاية مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ومع ذلك، فقد أثارت هذه الخطوة انتقادات، حيث قال البعض إنها تنتهك الأحكام الدستورية والسلطة البرلمانية.
ردود الفعل القانونية والسياسية
ودافع دارا سكانياني، النائب الكردي وعضو البرلمان العراقي، عن التمديد في مقابلة مع العربي الجديد. وأوضح أنه في حين كان من المفترض أن يقرر البرلمان التمديد، إلا أن مجلس القضاء الأعلى العراقي تدخل لمنع اللجنة من العمل بعد فترة ولايتها القانونية.
ونفى سيكانياني المخاوف من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا العام، مشيراً إلى أن الانتخابات ظلت في موعدها في الدورات الخمس الأخيرة للعراق. ومع ذلك، فقد أقر بأن عدم الاستقرار السياسي في المستقبل قد لا يزال يشكل تحديات.
في المقابل، أدان جومان محمد، رئيس القسم القانوني في حركة التغيير الكردية، التمديد ووصفه بأنه “غير دستوري”. وكتب محمد على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن “تمديد ولاية مفوضي الانتخابات العراقيين غير دستوري وغير قانوني، مما يخلق مشاكل للانتخابات البرلمانية العراقية”.
وأشار إلى أنه بموجب القانون رقم 31 لسنة 2019، فإن مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يعمل لمدة أربع سنوات.
على الرغم من أن البرلمان مدد في السابق ولاية المجلس مرتين لاستيعاب الانتخابات البرلمانية الإقليمية وكردستان، إلا أن محمد انتقد القرار غير المسبوق الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية المجلس حتى 1 يونيو/حزيران 2027. ووفقا له، فإن هذه السلطة تقع على عاتق البرلمان فقط، ويمكن أن يكون عمل المجلس ممكنا. مواجهة التحديات القانونية في المحكمة الاتحادية.
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والتحضير للانتخابات
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن دعمها لقرار تمديد ولاية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وشددت البعثة في بيان لها على أهمية الالتزام بالالتزامات الدستورية وضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في الوقت المناسب. وأكدت البعثة من جديد التزامها بتقديم المساعدة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وسمح قرار مجلس القضاء الأعلى، الذي أعلنه الأربعاء الماضي، بالتمديد لمدة عامين، مع الإشارة إلى أن البرلمان يحتفظ بصلاحية تعديل قوانين الانتخابات إذا تبنى “رؤية سياسية مختلفة”.
وصدق البرلمان على القرار يوم الاثنين، وهو ما يمثل التجديد الثالث لتفويض اللجنة.
وقد أشرفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤخراً على الانتخابات التي جرت في إقليم كردستان العراق في 20 تشرين الأول/أكتوبر، وتقوم الآن بالتحضير للانتخابات البرلمانية العراقية في وقت لاحق من هذا العام.
ويخشى المنتقدون من أن تؤدي أي طعون قانونية أو تأخير في تعديل قوانين الانتخابات إلى تعقيد الاستعدادات وتعريض الجدول الزمني للانتخابات للخطر. تتطلب الانتخابات تخطيطًا واسع النطاق، ويشترط دستوريًا إجراء انتخابات الفصل البرلماني السادس بحلول 9 ديسمبر 2026.
وفي الوقت نفسه، يدرس المشرعون إدخال تعديلات على قانون الانتخابات لمعالجة المخاوف المستمرة وتبسيط العمليات الانتخابية.
وبينما يواجه العراق تعقيدات قانونية وسياسية، يظل استقرار إطاره الانتخابي أمراً حاسماً للحفاظ على ثقة الجمهور وضمان التحول الديمقراطي السلمي.
[ad_2]
المصدر